أشاد المقرر الأممي لترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير فرانك لارو، أمس، بقرار رئيس الجمهورية مباشرة إصلاحات دستورية وقانونية، وأعرب عن أمله في أن تباشر السلطات إعادة النظر في كثير من النصوص والممارسات المقيدة لحرية التعبير والتظاهر والإعلام في الجزائر. وقال المقرر الأممي، في ندوة صحفية توجت زيارته للجزائر بدعوة من الحكومة التقى فيها رسميين وممثلين عن قطاعات الإعلام وحقوق الإنسان والبرلمان، إنه يرحب بإعلان الرئيس بوتفليقة مباشرة هذه الإصلاحات، وكذا قرار رفع حالة الطوارئ الذي اعتبره قرارا إيجابيا. كما رحب أيضا بإعلان الرئيس رفع التجريم عن تهمة القذف والتسهيلات التي منحت له للقيام بمهمته. واستعمل المسؤول الأممي في تقييمه الأولي لمهمته المقرر أن تتوج بتقرير أوسع واشمل، تعابير دبلوماسية للتغطية على سلسلة من الانتقادات والمطالب وخصوصا في مجال حرية التعبير والإعلام وتنظيم مهنة الصحافة والإشهار في بلادنا. وأيد المقرر الأممي، في الندوة الصحفية التي نظمت بمكتب الأممالمتحدة بالعاصمة، المطالب الصادرة عن المهنيين ونشطاء حقوق الإنسان بإلغاء المواد 97 من قانون الإعلام لعام 1990 و144 و144 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 46 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ووصفها بأنها تقيد حرية التعبير. واعتبر أن إلغاء حالة الطوارئ غير كاف بسبب استمرار القيود على المسيرات والتظاهر خصوصا في العاصمة. وطالب بعدم استعمال القوة لتفريق التظاهرات السلمية، ورفع القيود على إنشاء الجمعيات وتبسيط إجراءات التسجيل. كما دعا المقرر الأممي الدولة إلى إنهاء احتكار الإعلام السمعي البصري والإشهار والطباعة، ودعا إلى إنشاء هيئات مستقلة تتولى الإشراف على هذه القطاعات، وسجل أن الإذاعة والتلفزيون الرسميين لا ينقلان إلا المواقف الحكومية والمساندين لها. ورأى أنه من الضروري أن تقوم الحكومة والمؤسسات الرسمية برسم سياسة اتصال تمكن من إعلام الجمهور بشكل جيد، وطالب البرلمان بإصدار تشريع لتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات. وذكّر بتوصية أممية للجزائر بإنشاء لجنة صحفية مستقلة تتولى النظر في قضايا المهنة وإشكالات أخلاقيات المهنة. واقترح في حديثه عن وضعية الإعلام الجزائري رفع القيود عن الصحف وتمكينها من أدوات الطباعة والحصول على ورق الطباعة ورفع يد الدولة عن تسيير الوكالة الوطنية للإشهار. كما دعا السلطات إلى رفع القيود عن دخول الصحفيين الأجانب وترك مسألة الاعتماد لرغبتهم. كما انتقد قرار الحكومة منع دخول قناة الجزيرة لبلادنا. وامتدح المقرر الأممي في تقريره التمهيدي بالجهود التي تبذلها وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال لتعميم الإنترنت في الجزائر، مشيرا إلى أن عدد مستعملي الإنترنت بلغ 8 ملايين شخص مستعمل. وأعلن المقرر الأممي أن مهمته ستتبع بزيارة ل5 مقررين أمميين آخرين هذا العام والعام المقبل منهم المقرر الأممي الخاص بالسكن اللائق.
