أنشأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ''مجموعات عمل'' من أجل مباشرة النقاش حول تعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات، حيث أعلنت الوزارة في بيان لها صدر أول أمس الخميس، عن إجراءات لإطلاق مشاورات مع الأحزاب والجمعيات والمنتخبين من أجل تطبيق الإصلاحات التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير للأمة·وأفاد البيان أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وجّه تعليمات خلال تنصيب أفواج العمل، أكد فيها على الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، والمتعلقة أساسا بتعديل الدستور، والقانون المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ونصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات، ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلية والآفات الاجتماعية·وأشار بيان الداخلية بخصوص ملف تعديل الدستور أنها ''ستقدم كل المساهمة المطلوبة من أجل تجسيد هذا الهدف''، مضيفا أن الوزارة ستنشئ قريبا مجموعات تفكير مفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية، وذوي الخبرة، تتكفل حسبه بإعداد مقترحات بشأن المراجعة المرتقبة لقوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات· في سياق آخر، أفاد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، على هامش جلسة عمل بمجلس الأمة، أول أمس الخميس، أن ''وزارته كلفت مفتشيات تابعة لها بمحاربة البيروقراطية وتخفيف الوثائق الإدارية في إعداد الملفات''· وقال إن ملفات مسابقات التوظيف والامتحانات أضحت تتضمن هوية المشاركين وكذا ما يثبت مستواهم التعليمي· في حين يتم استخراج الوثائق المتبقية ما بعد النجاح في الامتحانات· كما تم تخليص أولياء التلاميذ من استخراج وثائق الحالة المدنية عند بداية كل موسم دراسي، باستثناء المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية·
