يبدو أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، يتجه نحو كسر شوكة والحد من "تغول" التنظيمات الطلابية التي تنشط في مختلف الجامعات الجزائرية. وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مراسلة وجهتها بتاريخ 14 جانفي الجاري تحوز "البلاد نت" نسخة منها إلى كل من مديري المؤسسات الجامعية، والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، معلومات عن هيكلة المكاتب وفروعها على مستوى المؤسسات الجامعية، تتضمن محضر تنصيب المكتب وفروعه مع ذكر القائمة الاسمية لأعضائه والصفة وتاريخ التنصيب ومدة العهدة. ومن أبرز المطالب التي تضمنتها المراسلة " تقديم معلومات حول الوضعية الدراسية للطلبة أعضاء المكتب الولائي وفروعه لهذه السنة الجامعية 2018-2019". وأًرفقت ذات المراسلة بقائمة تضم أسماء المنظمات الطلابية المعتمدة بالقطاع والبالغ عددها 10، حيث تنتمي 6 منها سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني، وواحدة للحركة الشعبية الجزائرية وأخرى للتجمع الوطني الديمقراطي، ونفس الشيء لحزب تجمع أمل الجزائر. هذا وأدرجت الوزارة الوصية تنظيم الإتحاد العام الطلابي الحر ضمن التنظيمات المعتمدة من جديد، بعد منح مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصلا لأمينه العام سمير عنصر المقرب من رئيس حركة مجتمع السلم. وسبق للوزير أن كشف في وقت سابق عن مشروع قانون يتم التحضير له سيحدد من خلاله سن المنخرطين في التنظيمات الطلابية ب 27 سنة.