أعلنت شركة سونلغاز أمس أنه جرى تشكيل لجان عمل متساوية الأعضاء بين إدارة الشركة وممثلي العمال لبحث المطالب المادية والمهنية للعمال، والمقرر أن تتوج هذه اللجان باقتراحات قبل 15 ماي الداخل. وأشار بيان صادر عن مساعدة المدير العام لسونلغاز إلى عقد لقائين في 7 و21 أفريل الجاري بين إطارات الشركة والأمناء العامين لنقابات الشركة وأمناء الفيدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز لبحث المناخ الاجتماعي في الشركة. وأكد فيها مسؤولو الشركة عزمهم على الاستجابة لكل المطالب المتعلقة بالأجور بالشركة. وتم لهذا الغرض إنشاء لجان متساوية الأعضاء لقيادة المفاوضات الجماعية المقرر أن تعرف نتائجها قبل تاريخ 15 ماي القادم. ويجري التفاوض أساسا حول إعادة تثمين مبالغ التعويضات المرتبطة أساسا بنوعية الخدمات وشروط العمل وخوصا مناطق الجنوب حسب البيان. وذكرت الشركة بالتزام مسؤولي سونلغاز بأخد بعين الاعتبار كل المطالب المتعلقة بتسيير المسار المهني للعمال وخصوصا لحاملي الشهادات. وجاء بيان الشركة بعد الحركة الاحتجاجية الأولى لعمال القطاع للمطالبة بمراجعة الأجور والنظام التعويضي والنظام الأساسي ونظام المنح. وهدد العمال بشكل محطات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.