حددّت المركزية النقابية، يوم 27 فيفري المقبل، لعقد الاجتماع التقييمي الأول مع أمناء الفيدراليات الوطنية للاطلاع على سير المفاوضات مع ممثلي شركات مساهمات الدولة، والمتعلقة بالزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي، حيث استلم الأمناء الوطنيين المكلفين بمتابعة المفاوضات، الأربعاء الماضي، تقارير الفيدراليات الخاصة بتنصيب اللجان المعنية بالتفاوض، وتوجد من لجنتين إلى ثلاثة لكل فيدرالية بحسب حجم كل قطاع. * أكد، مصطفى الحاج، الأمين الوطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بمتابعة مفاوضات القطاع الاقتصادي العمومي برفقة كل من تلي عاشور ومسوس عبد القادر، في تصريح ل "الشروق" أمس، أن كل اللجان نصبت وأن المفاوضات سترتكز على حد أدنى في الزيادات للأجر الأدنى المطلوب يتناسب مع نسبة لا تقل عن 25 أو 30 بالمائة، وهو ما يوافق الزيادات الأخيرة في الثلاثية بالنسبة لقطاع الوظيف العمومي، موضحا أن لكل مؤسسة حق التفاوض في النسبة بحسب القدرة المالية، في الأجر القاعدي مع اقتراح منح وعلاوات توافق خصوصية كل قطاع، علما أن الأمين العام للمركزية النقابية أعطى تعليمات لرؤساء الفيدراليات من أجل استكمال المفاوضات في ظرف 6 أشهر لمراجعة كل الاتفاقيات. * هذا، وتطالب الفيدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات بامتيازات تخص القطاع من أحقية السلفيات والقروض على غرار أي مواطن، وستختم المفاوضات في القطاع المصرفي مع نهاية شهر مارس المقبل، مع تركيز الفيدرالية على رفع القيمة المالية للنقطة الاستدلالية من40 دينارا إلى 50 دينارا، وزيادة في الراتب بنفس زيادة الحد الأدنى للأجر القاعدي المطبقة في قطاع الوظيف العمومي في الثلاثية الأخيرة والذي ارتفع بنسبة تعادل 25 بالمائة. * ونصبت فيدرالية الأشغال العمومية والبناء اللجنة المتساوية الأعضاء المكلفة بالتفاوض ما بين شركة مساهمات الدولة وشركة "سينترا" لقطاع الأشغال العمومية وما بين الاتحادية، ولجنة التفاوض مع ممثل "أس جي بي" مؤسسة * "إينجاب"، وسجلت الفيدرالية تحفظات حول القانون الخاص بموظفي أسلاك الأشغال العمومية، بسبب إزاحة مديرية الوظيف العمومي لمناصب أساسية. من جانبها، زكت فيدرالية الري على التشريع الخاص بالجانب القانوني للمفاوضات والعلاقات.
