حدّدوا تاريخ 12 من الشهر القادم موعدا له: موظفو السجون يحضّرون لاحتجاج أمام قصر الحكومة

علمت ''البلاد'' من مصدر مطلع أن موظفي قطاع السجون يحضّرون لحركة احتجاجية موسعة في 12 من الشهر المقبل أمام مقر وزارة العدل وتنظيم مسيرة بالموازاة نحو مقر رئاسة الحكومة، وذلك تعبيرا عن رفضهم لمقترحات وزارة العدل حول القرارات المتعلقة بإدماج المفصولين والثاني برفع المنح بنسبة 40 بالمئة.
تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاءت تزامنا مع إنشاء مجموعة ''موظفي الأسلاك المشتركة لجميع القطاعات التي تهدف إلى احتواء أكبر عدد من موظفي الأسلاك المشتركة بالإدارات والمؤسسات العمومية العاملين في قطاع العدالة للتحضير التأسيسي لتنسيقية للأسلاك المشتركة'' التي من شأنها أن تتكفل بالدفاع عن حقوق هذه الفئة وتمثليها أمام الوزارة للتفاوض باسمها حسب ممثليهم بسبب ''تجاهل الحكومة لمطالبهم المتمثلة أساسا في إعادة صياغة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وتعديل نظام المنح والعلاوات ومراجعة التعويض عن ساعات العمل الإضافية... يذكر أن موظفي قطاع السجون سبق لهم أن سجلوا وقفة احتجاجية منذ أسابيع، والتقت الوزارة ممثلين عنهم للتحاور والنقاش، ونقلت إلى وزير العدل جملة من المطالب، غير أن مقترحات الوزارة لم تلق القبول ولم تستجب لأهم مطالبهم حسب ما كشفوا عنه مما دفعهم تنظيم حركة احتجاجية ثانية في 12 من ماي المقبل.