كشف المجلس الوطني لقطاع البلديات، أمس، الشروع في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من الغد، بالموازاة مع تنظيم تجمعات واعتصامات كل يوم خميس أمام مقر الولايات عبر الوطن. وأشار المجلس المنضوي تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' في بيان تحوز ''البلاد'' على نسخة منه، أن قرار اللجوء إلى الحركة الاحتجاجية من خلال الإضراب بعد التشاور مع ممثلي الولايات. يأتي ردا على ما عبّر عنه بعدم تحقق الوعود المتكررة المقدمة من طرف الوصاية، لاسيما فيما يخص إصدار القانون الخاص بعمال البلديات والنظام التعويضي ابتداء من الفاتح جانفي .2008 وندّد المجلس في البيان الذي أرسلت نسخة منه إلى كل من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، بما وصفه بالتضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة بالإضافة إلى التسريح التعسفي للممثلين النقابيين، فضلا عن تدهور القدرة الشرائية على حد تعبير البيان وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين. وعلى هذا الأساس، دعا المجلس إلى ضرورة احترام الحريات النقابية، وطالب بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المنهيين والسائقين والحراس. وشدد البيان في السياق نفسه على إدماج العمال المفصولين بسبب النشاط النقابي مع ضمان إعادة كافة حقوقهم، ودعا إلى إلغاء المادة 87 مكرر من القانون / 90 ,11 بالإضافة إلى الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين وقانون العمل، فضلا عن فتح باب الحوار على المستوى المحلي والمركزي. من جهته، دعا المجلس الوطني لقطاع المالية المنضوي تحت ''السناباب'' إلى ضرورة إعادة النظر في النظام التعويضي للأسلاك الخاصة والمشتركة حسب القدرة الشرائية، وخلص إثر اجتماع أعضاء المكتب إلى مراجعة التصنيف في الترقية للأعوان المنتمين لجميع الأسلاك، وطالب بتوفير الحماية لأمناء الصناديق أثناء قيامهم بعملية تفريغ الصندوق عند اكتشاف أوراق نقدية مزورة، واقترح إنشاء منصب مساعد محافظ عقاري لتخفيف الضغط اليومي نتيجة حجم العمل المكثف.