قررت" جبهة القوى الاشتراكية رفع الغطاء السياسي على البرلمانيين الذين لم يستقيلوا من البرلمان" ، حسب ما جاء في بيان للحزب اليوم الاحد وذلك" لعدم امتثالهم لقرار انسحاب برلمانيي الحزب من مجلسي البرلمان المتخذ من القيادة الوطنية للحزب في 6 مارس 2019 ، وفقا لميثاق المنتخب وقوانين الحزب". و جاء في البيان ان جبهة القوى الإشتراكية "تدين برمجة عقد جلسة غرفتي البرلمان غير الشرعي وغير الشعبي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 ، من قبل قوة أحادية لا تسمع صوت الشعب ، في محاولة فاشلة لإعادة تجديد قادة النظام ، بهدف تمديد عمره ، وتعزيزه وتوحيده". و اضاف البيان " الأمر متروك للشعب الجزائري لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بطريقة ذات سيادة وديمقراطية، بعد 57 عاماً في ظل نظام استبدادي منع أي تناوب ديمقراطي". مشيرا الى ان "الشعب بجميع مكوناته وفي جميع مناطق البلاد، يطالب بتغيير جذري للنظام، مع رفض الركائز المؤسساتية المشكلة له (كالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)".