كشفت إحصائيات جديدة لمصالح الأمن الوطني أنه قد تمت إحالة 59219 شخصا على العدالة بتهم تتعلق بجرائم القانون العام ومثل 1865 شخصا على مستوى مختلف المحاكم منهم 623 تم وضعهم رهن الحبس المؤقت وتمكنت مصالح الأمن الوطني من إلقاء القبض على 334 شخصا مبحوثا عنهم في قضايا تتعلق بجرائم. وحسب تقرير صادر عن مصالح الأمن لشهر مارس الماضي، فإن المصالح ذاتها سجلت إجراء 7036 عملية ضد أوكار الجريمة وتم توقيف بموجبها 59212 شخصا بينهم 1531 متورطا في مختلف الجرائم. وأفاد التقرير أن 176 شخصا متهمون بحيازتهم لأسلحة محضورة و225 شخصا متهمون بالحيازة والتجارة بالمخدرات وأقراص مهلوسة و525 شخصا متهمون بالهجرة غير الشرعية و605 أشخاص متهمون بشرب الخمر في الأماكن العمومية والإخلال بالنظام العام وبيع مشروبات كحولية بدون ترخيص. وكانت مصالح الأمن الوطني قد عالجت العام الماضي العديد من الجرائم المرتبطة بالمساس بالأشخاص والممتلكات، إذ تم حبس 17966 شخصا من بينهم 916 متواجدون تحت الرقابة القضائية في حين أفرج عن 2793 وسجلت 16443 قضية في هذا المجال. وعن القضايا المتعلقة بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وقضايا المساس بالأسرة والآداب العامة، سجلت 69446 سنة 2010 مقارنة ب 69846 سنة 2009 بنسبة انخفاض 57 بالمائة .