سمحت المداهمات الفجائية التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بباتنة خلال سنة 2009 بالتنسيق مع فروعها بالأقسام الحضرية العشرة وأمن الدوائر الإثنتي عشر وكذلك الفرق المتنقلة للشرطة القضائية بدوائر باتنةبريكة وعين التوتة من تطويق معظم بؤر أوكار الجريمة ويندرج هذا النشاط الذي استحسنه المواطنون في الفترة الأخيرة في إطار تنفيذ برنامج لمحاربة الجريمة الخضرية العنيفة.وفي حصيلة لمصالح الأمن الوطني تلقت المساء نسخة منها تبين أن ما لا يقل عن 1742 مداهمة تمت في الخصوص خلال السنة المنقضية أفضت إلى توقيف 9415 شخصا منه 105 شخص محل تقديم أمام العدالة . إضافة ل 29 حالة حبس مؤقت.17 حالة استدعاء مباشر.03 وضع تحت الرقابة القضائية و30 حالة أخلي سبيلهم وحالتين لاستفادة من إفراج مؤقت. وقد سجل التقرير ارتفاع النسب المئوية المسجلة فيما يتعلق بالجرائم ضد الأموال والممتلكات ب 3049 قضية من أصل 7053 قضية أشارت إليها الإحصائيات الجنائية على مستوى أمن ولاية باتنة خلال الفترة المذكورة والتي تورط فيها 4134 شخصا ضمنهم 68 حالة فرار . وقد عالجت ذات المصالح 2799 قضية و تم موازاة مع ذلك وضع 954 شخصا الحبس المؤقت وأفرح عن 208 حالة فيما وضع تحت الرقابة القضائية 119 شخصا. وتأتي بدرجة اقل الجرائم ضد الأمن العمومي ب 33 قضية مسجلة تورط فيها 848 شخصا بعد الجرائم المسجلة ضد الأفراد ب 3128 قضية. ومن جهة أخرى كشف التقرير عن 163 قضية تتعلق بالمخدرات تورط فيها 243 شخصا وقدرت الكميات المحجوزة ب 37.1110 كلغ و35 سيجارة فضلا عن 140 قرص مهلوس. كما شمل نشاط مصالح الأمن الوطني التي أعذرت 18 شخصا بمغادرة التراب الوطني بسبب الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية بعد طرد 10حالات مماثلة.معاينة المخالفات المسجلة في مؤسسات التسلية والنشاط النظم في هذا الصدد كشفت الحصيلة عن وجود 211 مخالفة تنظيم. و211 مخالفة قانون العقوبات ما تتطلب متابعة المخالفين قضائيا مع تنفيذ قرار غلق ل مؤسسة وتشكل المقاهي أعلى النسب في هذه المخالفات ب 92 مخالفة وتليها نوادي الأنترنيت ب 57 حالة. وضمن نشاطها في تنظيم حركة المرور للوقاية من حوادث المرور وردع كل المخالفات سجل التقرير خلال السنة المنقضية 364 حادث مرور وصل ضحاياه إلى 427 حالة , اودت بحياة18 شخصا وإصابة 409 شخصا آخر . وأعاز التقرير الأسباب لعدم احترام قانون الاحترام والعوامل المرتبطة بالمركبات وعوامل المحيط وتسبب فيها 405 سائق منهم 08 سائقات من العنصر النسوي . وعلى صعيد آخر كشف التقرير في حصيلة النشاط للسداسي الأول من السنة المنقضية ضمن حالات المرور والوضع في المحشر عن 3183 جنحة 1505، جنحة مرور، 326 حالة توقيف1352، وضع في الخضيرة. وقد اتخذت الإجراءات الإدارية والقضائية ضد المخالفين. كما أحصى التقرير 46523 مخالفة أدرجت ضمن الغرامات الجزافية.كما سمح نشاط ذات المصالح من سحب 1324 رخصة سياقة من أصل عدد 3312 مخالفة مسجلة في الخصوص. إضافة لمخالفات رصدت بواسطة نظام طاقم الدرار منها 227 حالة ضمن الخارجات الميدانية المنجزة.154 حالة لمخالفات مسجلة في مجال تجاوز السرعة.4655 حالة عن مخالفة أحكام متعلقة بتحديد السرعة (الإفراط في السرعة) .69 التجاوز الخطير..فضلا عن 146 حالة لمخالفات المركبات بترقيم أجنبي مستوردة في إطار سياحي. و285 حالة أخرى. من جهتا شرط العمران وحماية البيئة وفي إطار برنامجها السنوي سجلت 498مخافة متعلقة بقانون التعمير والهدنسة المعمارية حولت منها 478 قضية للعدالة.75 مخالفة متعلقة بتسيير النفايات.38 مخالفة اخرى متعلقة بالطب البيطري.50 متعلقة بحماية الصحة. كما أفضى نشاط الفرقة إلى معاينة 987 مخالفة تتعلق بقانون العقوبات منها 743 قضية متعلقة بعرض وبيع السلع في الطريق العام. إضافة ل 08 حالات لمخالفات المياه. والواضح من خلال الحصيلة أن جهود الأمن الوطني التي تسهر على راحة وأمن وسلامة المواطنين في إطار مهامها النبيلة أن الجهود منكبة لحماية الطفولة والسهر على تقليل جنوح الأحداث وهو ما يعكسه التقرير الذي يشير لفطنة عناصر الأمن الوطني التي سمح نشاطه برصد 214 قضية تتعلق بالأحداث المتورطين في مختلف الجنح . حيث تورط فيها 296 شخصا منهم 05 حالات للإناث. وضمن هذه الحالات تم وضع 46 شخصا الحبس المؤقت.04 حالات وضع في المركز فيما استفاد من الإفراج المؤقت 178 شخصا. وضمن حالات الأحداث في خطر معنوي تم 158 حالة ضمنها 94 حالة لعيينات فئة الإناث. منهم 22 في حالة فرار وضع منه في المركز 63 حالة. كما تم إعادة إدماج 17 فار من المراكز المتخصصة. وضمن ضحايا الأحداث 11 حالة اغتصاب إناث.41 حالة فعل مخل بالحياء. التعدي الجنسي 24 حالة. العنف العمدي 183 حالة الاختطاف 12 حالة منها 08 حالات للإناث .
