أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، ان الوقت قد حان للإحتكام الى القانون من اجل إسترجاع المؤسسات الدستورية التي تم السطو عليها بطريقة غير قانونية. و اضاف جميعي اليوم في اجتماع امناء المحافظات لحزب جبهة التحرير الوطني أن الوضع غير القانوني الذي تعيشه المؤسسات الدستورية لا يمكن الإستمرار فيه. كما إعتبر محمد جميعي ان الخطوة التي أقدم عليها الأفلان بإختياره الإنتخابات كوسيلة لإختيار أمينه العام سيكرس لا محال الديمقراطية الشفافة التي ستتبناها في كامل المؤسسات التي ينشط بها. و عاد الامين العام للأفلان ليطلب مجددا الصفح من الشعب الجزائري، عن كل تصرف طائش أو تقصير أو تصريح غير مسؤول صدر في العهد السابق، مشيرا ان حال الأفلان سابقا سببه تصرفات غير مسؤولة ادت إلى نتائج وخيمة، أساءت إليه. وقال الامين العام، أن الأفلان، كان مختطفا باستعمال التزوير تارة، والسلوكات البهلوانية. وحسب جميعي فإن الأفلان سيأخذ العبرة من أخطائه مشيدا بتمسك الشعب الجزائري، بسلمية الحراك، وانسجامه مع الجيش، في تجاوز هذه المرحلة الحساسة.