أودعت 3 موظفين لدى وكالة القرض الشعبي الجزائري بالبويرة الحبس ووضع 9 آخرون تحت الرقابة القضائية بتهمة اختلاس مبالغ مالية من حسابات بالعملة الوطنية والعملة الصعبة بنفس الوكالة، قدرت قيمتها بما يزيد عن 32 مليار و300 مليون سنتيم بالعملة الوطنية وأزيد من 100 ألف أورو بالعملة الصعبة. وحسب ما أفاد به مصدر ل"البلاد"، فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا معمقا في القضية بالتنسيق مع النيابة المحلية في توجيه تهمة التزوير واستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير ، إختلاس أموال والمشاركة في إختلاس أموال ، إستعمال اموال على نحن غير شرعي ، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف ، السرقة ، النصب ، إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها ، المشتبه بهم 35شخص من موظفي البنك ، مقاولين ، وتجار ، للمتورطين.