البلاد - حليمة هلالي - عادت أسعار الخضر والفواكه لترتفع عشية عيد الفطر المبارك وطبعت اللهفة الأسواق اليومية خلال اليومين الأخيرين من رمضان، حيث ساهمت بعض السلوكيات في ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتجاوز بعضها ضعف السعر المتداول خلال الأيام القليلة الماضية فقط، خاصة منتوج الكوسة والبطاطا الذي تعتمد عليه كثيرا العائلات في المائدة خلال هذا الشهر. يأتي هذا في الوقت الذي ضبطت وزارة التجارة أسعار السوق في إطار الإجراءات التي وضعتها خلال شهر رمضان على غرار الأسعار المرجعية التي وضعتها هذه السنة للحد من المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، غير أن الزائر للأسواق لا يلمس من هذه الاجراءات شيء وتكاد تكون الأسعار عشوائية فكل يوم تتغير وحجة التجار قانون السوق، أي العرض والطلب. وخلال جولة استطلاعية قامت بها "البلاد" عبر الأسواق اليومية، عشية عيد الفطر المبارك، لمسنا نوعا من صعود الأسعار، خاصة الخضر بنسبة متباينة وأثار هذا الارتفاع المفاجئ استياء المواطن البسيط الذي أبدى تخوفه من استمرار لهيب الارتفاع في غياب آليات جديدة للرقابة.
الكوسة ب 140 دج والجزر ب 100 دج والبطاطا ب 60.5 دج بالنسبة لمادة الكوسة التي كانت 40 دج تجاوز سعرها 140 دج، كونها المادة الأكثر طلبا من طرف العائلات لما لها من قيمة في الأطباق المناسباتية على غرار "الكسكس" و«الشربة" وحتى الرشتة. وبخصوص المواد الأخرى، فقد بلغ سعر البصل 50دج للكيلوغرام أما الطماطم فقد بلغ سعرها 70.5دج للكيلوغرام. أما السلطة فقدر سعرها ب 70.5دج للكيلوغرام بعدما كان سعرها 100 دينار للكيلوغرام الواحد. وبخصوص الشمندر السكري فقدر سعره ب100 دينار. أما البطاطا فقد بيعت ب 60.5دج و50دج بعد أن كان سعرها45 دينارا، منذ بداية رمضان ويعود ذلك لتفريغ المخزون الوطني الذي عرف نموا في الإنتاج السنوي، إذ تجاوز حوالي 50 مليون قنطار سنويا. ورغم محاولات وزارة التجارة إبقاء سعر هذه المادة المطلوبة بكثرة في حدود 40.5، إلا أن سعرها تجاوز نسبة 30 بالمائة. وبخصوص الجزر فقدر سعر الكيلوغرام ب 100دج بعدما كان 70دج في الأسبوع الثاني من رمضان. وبالنسبة لسعر الفلفل الحلو، فقد بلغ 120 دج، أي بزيادة 10 دنانير في الكيلوغرام الواحد، حيث وصل سعره إلى 100 دينار في الأسبوع الثاني من رمضان. أما الفلفل الحار فبلغ سعره 150دج ووصل سعر الفصوليا الخضراء إلى 200دج وسعر "البزلاء" إلى 200 دينار جزائري وكذلك القرنون ووصل سعر اللوبياء الحمراء إلى 300 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد.
لهفة المستهلكين وجشع التجار يقفز بالأسعار عشية العيد وحسب ما وقفنا عليه، فقد عرفت الأسواق إنزالا بشريا من اجل اقتناء ما لذ وطاب من الخضر والفواكه وكذا تحسبا لعيد الفطر، خاصة وأن بعض تجار الجملة سيكونون في عطلة بدءا من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم السبت المقبل وبالتالي فإن يومي العيد ستكون الاسواق اليومية مغلقة ويكتفى المواطنون بما اشتروا عشية العيد. وتحسبا لعيد الفطر المبارك، تشهد مختلف اسواق الخضر والفواكه بولاية الجزائر العاصمة على غرار سوق كلوزال، ميسوني والسوق اليومي للرغاية، ضغطا كبيرا نتيجة ارتفاع نسبة الشراء لدى المواطنين تخوفا منهم من ندرة المواد الغذائية خلال أيام العيد وساهمت هذه العادات التي تتكرر في كل مناسبة في ارتفاع سعر الخضر والفواكه، حيث وصل الارتفاع إلى حدود 20 إلى 30 دينارا جزائريا للكيلوغرام وفي بعض المواد ارتفعت مئة بالمئة.
لحم الدجاج ب 250 دج ولحم الغنمي تعدى 1400 دج للكيلوغرام من جهتها، شهدت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء استقرارا في الأسعار قبل عيد الفطر المبارك، حيث تراوح سعر الدجاج بين 250 و300 دينار. وبالنسبة للحوم الحمراء، حيث تراوح سعر لحم الغنم بين 1450 و1600 دينار جزائري ولا يزال لحم الغنمي يشكل هاجسا للمستهلكين، خاصة وأنه مرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية لهم.
تهافت على الليمون وتراجع سعر الكرز والتمر لم يتزحزح عن 700 دج أما الفاكهة فلم تكن ضمن قائمة الأسعار المرجعية التي حددتها الوزرة وبالتالي فقد عبث في أسعارها التجار على مقاسهم وكانت الأسعار صادمة للمستهلكين الذين وجدوا أنفسهم يطلقون الفاكهة ويستغنون عنها الا الميسورين فهؤلاء يشترون ما يحلو لهم من مواد على حساب الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل. فبإلقاء نظرة على أسعار الفواكه، بلغ سعر الخوخ 250دج. أما فاكهة المشماش فقدر سعرها ب 400 دينار والكرز 500 دينار لكيلوغرام الواحد بعدما كان 1000 دج للكيلوغرام مع بداية رمضان والموز ب220دج دينار للكيلوغرام الواحد، و«الدلاع" ب70 والبطيخ 150 أما الليمون فقدر سعره ب 300دج وعرف هذا الأخير تهافتا كبيرا عليه، كون قشوره تضيف نكهة خاصة لحلويات العيد. أما الصعرورة 140دج والبوشبيكة 130دج للكيلوغرام. أما التمر فقدر سعره ب 700دج إلى 400دج حسب النوعية. أما الفرولة فبلغ سعرها 160دج للكيلوغرام. ولفت انتباهنا انتشار الباعة الفوضويين عبر الطرقات والأرصفة، حيث قاموا بسحب كميات من السوق لإعادة بيعها، وهو ما يؤثر على سعرها بالارتفاع في سوق الجملة، لتواصل على هذا النحو بأسواق التجزئة وهو ما يفسر الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المنتوجات.