إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل قانون "سلطة تنظيم الانتخابات"
نشر في البلاد أون لاين يوم 08 - 06 - 2019

البلاد - عبد الله نادور- حصلت "البلاد" على مشروع القانون المتضمن إنشاء "السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات"، الذي حدد مهامها ومجال تدخلها وكيفية تعيين أعضائها.
ويندرج هذا المشروع في تطبيق أحكام المادة 141 المطة 2 من الدستور، حيث وردت جملة من الصلاحيات التي كانت تحول إلى السلطة العمومية إلى السلطة الوطنية بغرض "ضمان شفافيتها وشمولية صلاحياتها" في مجال تنظيم الانتخابات "تجاوبا مع التزام رئيس الدولة"، حسب ما جاء في عرض الأسباب.

صلاحيات السلطة الوطنية
حدد المشروع عددا من صلاحيات السلطة، ضمن الفصل الثاني، أبرزها ما جاء في المواد 3 "تتكفل السلطة الوطنية بتنظيم كل العمليات الانتخابية ورقابتها بكل استقلالية وتضمن صحتها"، المادة 4 "تمسك السلطة الوطنية البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة التي تتشكل من القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.." كما تسهر على المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية.
وتنص المادة 5 على أنه يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مسؤولية السلطة الوطنية، من قبل لجنة إدارية انتخابية، ما يعني أن السلطة ليست هي من تقوم بالعملية ولكن تراقبها فقط، على أن تشرف على العملية لجنة تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو منتخب بلدي يمثله عضوا، الأمين العام للبلدية، عضوا، ثلاثة ناخبين مسجلين بالبلدية المعنية تعينهم السلطة الوطنية، أعضاء وهي التشكيلة التي لقيت تحفظا من طرف البعض باعتبار أن أعضائها معينين، وأن العملية ما تزال بيد الداخلية والعدل.
في حين يطالب أغلب الفاعلين بإخراج كل العملية الانتخابية من يد الإدارة والعدل.كما منح المشروع ضمن المادة 10 الفقرة 2 إمكانية أن تعين السلطة الوطنية رؤساء مراكز ومكاتب التصويت من بين مستخدمي تأطير هذه المراكز ومكاتب التصويت. وتضيف المادة 13 "تحرص السلطة الوطنية، بالتنسيق مع البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، على إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها".
ومنح المشروع الحق للسلطة الوطنية توفير المنشآت العمومية المخصصة لنشاطات الحملة الانتخابية، وهذا ضمن المادة 16 منه، على أن تتمثل السلطة الوطنية، بقوة القانون، في اللجان الانتخابية البلدية، الولائية، اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، حسب نص المادة 19. وتعين السلطة نواب رئيس هذه اللجان.
ويبدو أن من أعد نص المشروع لم يخرج من منطق التعيين، حسب المادة 21 حيث "يتولى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا تعيين القضاة أعضاء اللجنة الانتخابية الولائية، ويعين رئيس مجلس قضاء الجزائر القضاة أعضاء اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج".

دور السلطة الوطنية في رقابة الانتخابات
حدد المشروع مهام السلطة بخصوص رقابة الانتخابات، وفيما يتعلق بمرحلة تحضير الاقتراع، تحرص السلطة الوطنية حسب المادة 26 وتتخذ عدد من التدابير أبرزها "استلام ملفات الترشح المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والبت في مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بالترشح بموجب مقرر معلل قانونا ومقرراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا"، غير أن المشرع سكت عن الانتخابات الرئاسية وعن الاستفتاء الشعبي.
ومنحت للسلطة الوطنية صلاحيات عامة في مجال رقابة الانتخابات، تتمثل "في تدخل السلطة الوطنية تلقائيا، في حالة كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" حسب المادة 28. وتوضح المادة 33 أنه "تفصل السلطة الوطنية، بموجب قرارات غير قابلة للطعن، في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها المذكورة في المادة 32، وتبليغها بكل وسيلة مناسبة". ويمكن حسب الفقرة الثانية للسلطة الوطنية تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها. أما المادة 35 فتؤكد أنه "عندما ترى السلطة الوطنية أن أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا بإعلام النائب العام المختص إقليميا بذلك".

تشكيلة السلطة الوطنية
أوضحت المادة 39 من المشروع "تضم السلطة الوطنية خمسة مائة واثنين وثمانين (582) عضو، وتتشكل من رئيس وجمعية مداولة مزودة بهيئة مديرة. وتتشكل السلطة الوطنية حسب المادة 40 "حصريا من مواطنين وممثلين عن المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية وممثلين عن مساعدي العدالة".
ويشترط في عضوية السلطة الوطنية أن يكون ناخبا، أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، أن لا يكون منتخبا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان، أن لا يكون منتميا لحزب سياسي، أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة. وتضيف المادة 44 على أنه "لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخابات، خلال عهدته"، ويتقيد العضو بالالتزامات العامة للتحفظ ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو التعبير علنا عن دعمه لمرشح ما.
ونصت المادة 49 على أنه يعين رئيس الجمهورية، بعد مشاورات، شخصية وطنية مستقلة، بصفة انتقالية، تتولى حصريا تنصيب الهيئة المديرة للسلطة الوطنية والإشراف على تنصيب جمعيتها المداولة، وتنتهي مهام هذه الشخصية بمجرد انتخاب رئيس السلطة الوطنية.

تشكيلة الهيئة المديرة
وبخصوص الهيئة المديرة، فهي تتشكل من أربعة وخمسين (54) عضوا، منهم واحد عن الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، ويمثلون ثلث (3/1) منتخب من بين المواطنين وممثلي المجتمع المدني والجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ثلث (3/1) منتخب من بين المنظمات الاجتماعية والمهنية، ثلث (3/1) منتخب من بين نقابة القضاة، واتحاد وغرف مساعدي العدالة، حيث يتم انتخاب الأعضاء بعنوان المنظمات الاجتماعية والمهنية من بين المترشحين الذين تمت تزكيتهم من قبل منظماتهم الاجتماعية والمهنية المعتمدة قانونا.
ويتم انتخاب الأعضاء بعنوان نقابة القضاة المعتمدة قانونا، اتحاد وغرف ومساعدي العدالة، من بين المترشحين الذين تمت تزكيتهم من قل هيئاتهم. وينتخب أعضاء الهيئة المديرة بعنوان المواطنين وممثلي المجتمع المدني والجالية المقيمة في الخارج طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب لائحة الهيئة المديرة المكونة من الأعضاء المنتخبين في إطار المطتين 2 و3 من المادة 55، وتعتمد خلال اجتماع ترأسه الشخصية الوطنية المذكورة أعلاه.

الجمعية المداولة
تتشكل الجمعية المداولة من مجموع أعضاء السلطة الوطنية، الذين ينتخبون لعهدة مدتها ست (06) سنوات، ويجدد نصف أعضائها كل ثلاث (03) سنوات. على أن تتشكل الجمعية المداولة من الرئيس، أربعة (4) نواب للرئيس، وخمسمائة وسبعة وسبعين (577) عضوا من بينهم أربعة عشر (14) عضوا بعنوان الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وتنص المادة 64 من المشروع "تجتمع الجمعية المداولة وجوبا في دورة عادية عند كل اقتراع، بناء على استدعاء من رئيسها". كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو وفق الشروط التي يحددها نظامها الداخلي.

الحبس 3 سنوات لمن يعرقل عمل السلطة الوطنية
وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة والجزائية، التي وردت في نص المشروع، نصت المادة 78 على أنه في حالة أي إخلال أو تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحتها، وشفافية ونزاهة نتائجها، فإنه يجب على رئيس السلطة الوطنية اتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين أعلاه، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية. ويعاقب وفق المادة 79 من مشروع القانون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 30 ألف دينار جزائري إلى 500 ألف دينار، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.