تمّ اليوم الإثنين تقديم 17 شخصا طبيعيا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد لاتهامهم بالتورط في وقائع فساد تتعلق بقضية رجل الأعمال مراد عولمي مالك مجمع سوفاك لتركيب السيارات. وحسب ماجاء في بيان لذات المحكمة ، فقد وجه قاضي التحقيق تهم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد ل15 شخصا بين ال17 المقدّمين أمام وكيل الجمهورية، من بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. ويواجه المعنيون ، حسب البيان ، تهم المشاركة في تبديد واستعمال أموال بنك عمومي بصفة منافية لمصالح البنك وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول على مزية. الأشخاص المتابعون هم مراد عولمي وأخويه و12 إطارا وموظفا منهم 7 تابعين لوزارة الصناعة و5 إطارات بالقرض الشعبي الجزائري ، حيث تمّ إيداع عولمي و3 إطارات بوزارة الصناعة ومدير مركزي بالقرض الشعبي والمدير السابق للبنك الحبس المؤقت. كما تم إرسال الملف الخاص بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيرين سابقين إلى مجلس القضاء إلى جانب إخضاع 7 إطارات بوزارة الصناعة والقرض الشعبي لتدابير الرقابة القضائية والإفراج عن شخصين آخرين.