أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا اليوم الأحد بوضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق معه في قضايا فساد، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة القضائية. ويواجه يوسفي ، الذي مثل اليوم أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزيرا أسبقا للصناعة والمناجم ، تهما تتعلق بقضية محي الدين طحكوت ، حيث يتابع بالجنح التالية:منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا والرشوة في مجال الصفقات العمومية . وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.