للإشتباه في‮ ‬تورطه بقضايا فساد

يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬تحت الرقابة القضائية

وزير الصناعة الأسبق متابع في‮ ‬قضايا تخص ملف تركيب السيارات
أمر قاضي‮ ‬التحقيق بالمحكمة العليا‮ (‬الجزائر العاصمة‮)‬،‮ ‬أمس،‮ ‬بوضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬تحت الرقابة القضائية،‮ ‬وذلك بعد الاستماع الى أقواله في‮ ‬اطار التحقيق في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬حسب ما علم من مصدر مقرب من ذات المحكمة‮.‬ وقد مثل‮ ‬يوسفي،‮ ‬أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزير أسبق للصناعة والمناجم،‮ ‬في‮ ‬قضايا تتعلق بالفساد،‮ ‬حيث‮ ‬يتابع بتهم تتعلق بمنح منافع‮ ‬غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية،‮ ‬وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم حيث ورد اسمه في‮ ‬عدة قضايا تخص شركات تركيب السيارات بالجزائر‮.‬ وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في‮ ‬قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال‮ ‬يعاقب عليها القانون‮.‬