حجز أزيد من 3 مليون أورو كانت موجهة للتهريب خلال ال7 أشهر الماضية

تمكن عناصر شرطة الحدود عبر مختلف النقاط والمعابر الحدودية، خلال سبعة أشهر الأولى من سنة 2019، من حجز مبالغ مالية جد معتبرة من العملة الصعبة كانت موجهة للتهريب، مع توقيف كافة المتورطين في قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وحسب ما ورد في بيان المديرية العامة للامن الوطني، اليوم فإن عمليات الحجز جاءت بناء على تكثيف التحريات والتحقيقات، مع استغلال التقنيات الحديثة أثناء المراقبة الحدودية للمسافرين، حيث تم استرجاع 3 مليون و239 ألف أورو، 107 ألف دولار، وكذا 24 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الوطنية.
كما تكلل التنسيق العملياتي بين مصالح الأمن الوطني والجمارك الجزائرية بحجز أزيد من 400 ألف أورو، وأكثر من 185 ألف دولار، حيث يتم تكثيف العمليات المشتركة بصفة مستمرة، من أجل وضع حد لنشاط هذه الشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب العملة الصعبة إلى خارج الحدود الوطنية.
وللإشارة فإن مصالح الشرطة تعمل تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، بعد إنجاز ملفات قضائية في شأن المخالفين ليتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.