يمثل في هذه الأثناء الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد. ويستمع وكيل الجمهورية لأقوال محمد جميعي ، في قضايا تتعلق بالتهديد والسب، إضافة إلى المشاركة في إتلاف مستندات رسمية، وإخفاء ملفات قضائية. وصادقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يوم 16 سبتمبر الجاري، على رفع تقرير الحصانة البرلمانية عن النائب محمد جميعي، بعد طلب تقدم به وزير العدل بلقاسم زغماتي. وكان جميعي قد عين عضو المكتب السياسي للحزب علي صديقي أمينا عاما بالنيابة.