أعلنت الحكومة، أن موازنة 2020، خالية من المشاريع التنموية، وأنه سيتم فيها استكمال تلك الورشات المفتوحة سابقا. وصرح وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، لأعضاء لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، لدى استماعهم له في إطار جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2020، أن الأولوية سيتم منحها للمشاريع الجاري إنجازها، قائلا: "ارتأت الحكومة عدم تسجيل برامج جديدة بسبب شح الموارد المالية"، مبرزا أن الأمر يخص كافة القطاعات. بالنسبة لقطاع الداخلية، قال الوزير دحمون، إنه من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية ما يعادل 5426 مليار دينار، ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن والحفاظ على النظام العام وتجديد حظيرة مركباتها. أما المتبقي فسيوجه للمديرية العامة للحماية المدنية. أما بالنسبة لمناصب التوظيف، فأفاد المسؤول ذاته، أنه سيتم فتح قرابة 6 آلاف منصب جديد خاص بتوظيف ضباط شرطة فيما سيستفيد قطاع الحماية المدنية بدوره من فتح قرابة 4500 منصب شغل لسد احتياجاته في هذا المجال.