وزارة العدل: نواب عامون ورؤساء مجالس قضائية اتخذوا مواقف غير مهنية

ارسلت وزارة العدل مذكرة لرؤساء المجالس القضائية و النواب العامين وقعها الأمين العام لوزارة العدل محمد زوقار بخصوص "مواقف غير مهنية لبعض الرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية".
و حسب المذكرة فإن "هذه المواقف تتعلق بما تعرفه الجهات القضائية من إحتجاجات و مقاطعة العمل القضائي من طرف القضاة" و الذين -حسب المذكرة - ترك البعض منهم المجال "لأساليب معرقلة للعمل القضائي و لأداء المرفق العام وصلت الى حد التهديد لزملائهم الذين قرروا عدم الإنضمام لهذه الحركة ..."
وحسب المصدر ذاته "فإن هذا الموقف متنافي وصلاحيات رئيس المجلس القضائي و النائب العام الذي يكون ملزما بالسهر على حسن سير الجهات القضائية وكذا العمل القضائي".
ونبه الأمين العام لوزارة العدل، النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية من خطورة المعبرة عن عدم إدراكهم لحساسية هذه المرحلة التي تمر بها البلاد والتي لا تتحمل أي تقصير أو مجاملة في الأداء و في تحمل المسؤولية"
وشددت وزارة العدل على ضرورة تطبيق النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية للحركة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء.
كما أمرت مصالح الوزارة رؤساء المجالس و النواب العامين بضرورة تبليغ القضاة بمحتوى الحركة و الإلتحاق بمراكز عملهم الجديدة.
حيث دعت إلى التسريع في تنصيب القضاة الداخلين و السهر على ادائهم الفعلي لمهامهم.