وزارة العدل تتأسف لاستمرار إضراب القضاة

عبرت وزارة العدل عن أسفها لاستمرار العديد من القضاة في إضرابهم عن العمل ووصفت ذلك بأنه غير شرعي .. وأنه مخالف للنصوص القانونية التي تمنع الإضراب.
وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم إلى أن بعض القضاة قاموا بعرقلة حرية العمل بالالتجاء إلى أساليب غير حضارية... وذكّرّت الوزارة أن رئيس نقابة القضاة لم يفي بالتعهد الذي قطعه لوزير العدل بلقاسم زغماتي خلال الاجتماع الذي جمعهما يوم 29 أكتوبر والذي تُوج بالاتفاق على توجيه بيان يدعو فيه إلى الكف عن هذه الممارسات و احترام حرية كل قاض في العمل.
وزارة العدل أكدت أنها تبقى منفتحة أمام كل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات و حقوق القاضي و مصالح المتقاضي و المصلحة العليا للمتجمع.
كما أكدت برمجة انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر للنظر في طعون القضاة المرفوعة بشأن الحركة السنوية.