أمرت وزارة العدل بفتح تحقيق معمق حول أحداث مجلس قضاء وهران قصد الوقوف على الحقيقة حسب ما أوردته في بيان لها اليوم الإثنين . و جاء في البيان أن وزارة العدل "تعبر عن تأسفها من الأحداث التي عرفها مقر مجلس قضاء وهران صبيحة يوم 3 نوفمبر و التي أدت الى تدخل مصالح الأمن". وقالت الوزارة أن "الأحداث ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان والتحكم في النفس" . وأضافت الوزارة في بيان أنها ستظل "مداومة على تغليب لغة التعقل و الحوار في سبيل الوصول الى حل يحقق مصلحة القاضي و المتقاضي و المصلحة العليا للمجتمع المقدم على إستحقاق مصيري يتوقف عليه مستقبل البلاد" .