قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، مواصلة الإضراب لثلاثة أيام متتالية، ومقاطعة الاختبارات حتى الفصل في المطالب المرفوعة للوصاية، حيث ارتأت مراسلة الوزير الأول مهددة بالتصعيد في حال ما لم يتم الاستجابة لهم. هذا وكشفت التنسيقية أن الوزارة وبعد اجتماع دام لأكثر من 13 ساعة يوم الخميس الفارط بملحقة وزارة التربية بالرويسو، قدمت وعود شفوية وغير ملموسة، مبررة ذلك على أن المطالب مرتبطة بقطاعات أخرى ويتعذر عليها معالجتها بمفردها. وحسب ما جاء في بيانها أكدت الوزارة أن توحيد التصنيف غير ممكن، كما أن تطبق المرسوم الرئاسي 14/266 في لمساته الأخيرة ولا يمكن تطبيقه إلا بعد صدور مرسوم تنفيذي وأن الأثر الرجعي يحدده هذا المرسوم. كما أوضحت أن القدرة الشرائية للأستاذ والتقاعد النسبي، بالإضافة إلى السكن الاجتماعي ليس من صلاحيتها ولا يمكنها الفصل في هذه المطالب، وفيما يتعلق بحراسة التلاميذ ومرافقتهم إلى المطاعم فهي ترى أنه يتعين على الأستاذ القيام بها باعتباره عمل يندرج ضمن النشاطات التربوية، مؤكدة استحالة تعيين أساتذة متخصصين. هذا ووعدت وزارة التربية بتكليف مؤسسة مخصصة لإعداد مذكرة نموذجية بثلاث نسخ لكل درس مع ترك حرية التغيير للأستاذ على أن يقوم بذلك حسب خصوصيات المتعلم، كما أنها أعفتهم من كتابتها بخط اليد، واعدة بنشرها على الأرضية الرقمية لوزارة التربية قريبا. كما أشار البيان ذاته إلى أنه يتعين على الأستاذ التبليغ عن أي تجاوز يقوم به المفتش في حقه، مشيرة إلى أن الوزارة ستصدر تعليمات فيما يخص تعسف المديرين والمفتشين، كل حسب منصبه، مؤكدة على ضرورة توفير الجو الملائم للأستاذ حتى يتمكن من خدمة التلاميذ.