كشفت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي عن تجاوب كل من المفتش العام ومدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية لمطالبهم، من خلال وعدهم بمعالجة عبد اللطيف بابا أحمد وزير القطاع لجميع الاختلالات الواردة في المرسومين 240 / 12 و315 / 08 بمواد صريحة، تبين الحق في الإدماج في الرتب القاعدية من جانفي 2008 والإدماج للرتب المستحدثة رئيسي ومكون مع فتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي، وأشارت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية إلى لقاء جمع بين وفد عنها أول أمس الاثنين على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر ملحقة وزارة التربية بالرويسو تحت شعار "آيلون إلى الوجود يا من كان في قلبه شيء من الجحود"، بحضور عبد الكريم بوجناح الأمين العام الوطني للاسنتيو ووفد وزاري يضم كل من المفتش العام ومدير المستخدمين، حيث دام اللقاء قرابة الثلاث ساعات، مؤكدة في بيان تلقت "السلام" نسخة منه شرعية عريضة مطالبها بقوة القانون كون زيادة مدة التكوين لا تخص الشرائح التي تمثلها، في مقابل استنكارها للقمع الذي تعرضوا له أثناء وقفتهم الاحتجاجية. وفي البيان ذاته أبرزت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي اعتراف الوفد الوزاري بالإجحاف في حق شرائحها، وأن المرسومين قد تسببا في تجريدها من كل الحقوق بالموازاة مع التنبيه ل"استغرابهم" بما تقدمت به بعض النقابات التي أكدت حسبهم أن المعلمين والأساتذة يطالبون بسنة تكوين رغم طلب الأسنتيو رسميا بإسقاط المادة 73 للتعليم الثانوي على باقي الأطوار. "كنابسات" باتنة تواصل مقاطعة الإدارة لجنة التحقيق تعد بنقل انشغالاتهم إلى وزير التربية أسفرت لجنة التحقيق التي نصبتها وزارة التربية الوطنية بعد الإضراب الذي نظمه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع لولاية باتنة عن إعطاء تعليمات لمدير التربيةبذات الولاية والتي تدعو بموجبها المصالح الوصية إلى عقد جلسات عمل مع نقابة كنابسات مرة كل شهر أو كل 15 يوما في الحالات الاستثنائية وتكون هذه الأخيرة موثقة في محاضر رسمية حتى توضح في كل مرة نتائج الاجتماعات. وحسب ما أكده مخلوف زغبان المنسق الولائي للمجلس، فإن لجنة التحقيق"وعدتهم بإيصال انشغالاتهم إلى وزارة التربية لتقوم بالإجراءات اللازمة والتى تراها مناسبة". وللإشارة فإن الإضراب كان قد بدأ الأسبوع الفارط ودام ثلاثة أيام احتجاجا على التجاوزات الحاصلة بمديرية التربية، خاصة بعد أن رفضت المصالح الوصية لذات الولاية تسوية مطلب تغيير رئيسي مصلحة المستخدمين ومصلحة الرواتب، هذا ويستمر الأساتذة المنضوون تحت نفس التنظيم مقاطعة الإدارة بعدم صب الكشوف، وكذا مقاطعة مجالس الأقسام.