البلاد.نت- حكيمة ذهبي- عقد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مساء الأربعاء، اجتماعا لمجلس الحكومة، تدارس خلاله آليات إعداد مخطط عمل الحكومة. وحسب ما أفاد به بيان للحكومة، اليوم الخميس، فقد استهل الاجتماع، بالاستماع إلى عرض قدّمه وزير المالية حول الخطوط العريضة للوضعية المالية للبلاد وآفاق تطورها. وفي هذا السياق، قالت الحكومة، إنه قد أصبح من الضروري تشخيص الوضعية الراهنة حتى تكون لدينا رؤية أكثر وضوحاً عن المحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجمله مع مراعاة الظرف العالمي والضرورات المرتبطة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد. وقد سمح العرض بتقديم المؤشرات التي يتعين مراعاتها في المقاربات القطاعية لإعداد مخطط عمل الحكومة. وذكّر الوزير الأول، عقب عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، بحرص الحكومة على عدم ادخار أي جهد في البحث عن حلول للصعوبات المتكرّرة التي يواجهها المواطن الجزائري. مبرزا أنه الهدف هو السائد في تحديد الأولويات المتعلقة بالإجراءات التي يتعين القيام بها، من جهة، وفي وضع التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية في كل قطاع من قطاعات النشاط، من جهة أخرى. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول مدى تقدم أشغال فوج العمل المكلّف بصياغة مشروع مخطط عمل الحكومة؛ وذلك بعدما تم إعداد التقرير المرحلي، بناء على توصية أسداها الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 15 جانفي 2020. وكلف، جراد، أعضاء الحكومة، عقب العرض المقدّم، بإجراء التعديلات الضرورية في صياغة مقارباتهم، مع مراعاة الملاحظات والتوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير. ولدى التطرق إلى الوضعية الراهنة وكذا إلى الاستراتيجيات القطاعية، فقد استمع أعضاء الحكومة بعد ذلك إلى خمسة عروض حول الخطوط العريضة للتشخيصات التي تم القيام بها تحسباً لعرضها على مصادقة مجلس الوزراء بمناسبة انعقاد اجتماعه القادم. وقد خصت هذه العروض قطاعات الطاقة، والبيئة، والتربية، والتعليم العالي، والتكوين المهني.