أعرب أمس، الرجل الثاني في لجنة الصلح وعضو مجلس الشورى الوطني لحمس، جعفر شلي، عن أسفه لتوقيع جماعة مناصرة بيان انفصالهم رسميا عن حركة مجتمع السلم، بإعلانهم أول أمس تأسيس حركة وليدة تحت مسمى ''الدعوة والتغيير''، وأكد أن القواعد العريضة داخل حمس ترفض هذا التقسيم مهما كانت أسبابه ومبرراته، على اعتبار أن قرارهم هذا الذي وصفه ''بالمتسرع'' ضرب عرض الحائط بجميع جهود التسوية ومساعي لم الشمل والتقريب بين الأطرف الجارية منذ مدة. وعن مصير لجنة الصلح التي يشرف على رئاستها السيناتور عبد الحميد مداود، ومبررات بقائها بعد هذه الخطوة التصعيدية، ركز المتحدث على أن اللجنة لا زالت قائمة وأن مساعي الصلح فيها تبقى جارية، مشيرا إلى أنه على ضوء المعطيات التي ستتجمع لدى أعضاء اللجنة سيصدرون موقفهم النهائي حيال الموضوع. وحمّل شلي، القيادات المتشددة من كلا الطرفين مسؤولية وصول الأوضاع إلى هذه الدرجة من التأزم، قائلا ''سنقوم على ضوء المعطيات المتوفرة لدينا بتحميل الجهات المساهمة في تعفين الأوضاع كامل المسؤولية حيال المستجدات الراهنة''، لكنه لمح بالمقابل إلى تحميل القيادات المتشددة في جناح وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، القسط الأكبر من مسؤولية الدفع بالأمور نحو خيار الحسم والفصل الذي انتهى بإعلان شق عصا الطاعة عن المؤسسات الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الأخير، والوصول إلى درجة إعلان الطلاق البائن مع الحركة الأم التي أنشأها المرحوم محفوظ نحناح. وفي سياق متصل صرح جعفر شلي، بأن اللجنة ستقوم بعد مناقشة خلفيات وأبعاد الوضع المتردي داخل حمس، بالكشف عن جملة من الحقائق والمعطيات التي أفضت -حسبه- إلى تعطيل مساعي الصلح وإفشالها، قائلا ''سنكشف خلال الأيام القليلة القادمة، أمام مناضلي وقواعد الحركة عن مجموعة من الحقائق والأسباب التي تقف وراء التفكك الذي ألم بالحركة منذ تاريخ انعقاد المؤتمر الرابع''، مبرزا أن المرحلة المقبلة ستكون كفيلة برفع اللبس الحاصل في أوساط القواعد النضالية حيال التطورات المتسارعة التي سبقت انعقاد الجلسة الدورية لمجلس الشورى الوطني أواخر أفريل الجاري، وهي الدورة التي كان مقررا فيها الفصل في ملف القيادات المعلنة عن عصيانها ورفض التزامها بقرارات ولوائح المكتب الوطني ومؤسسات الحركة . ويرى كثير من المتتبعين لملف الصراع الدائر بين أبناء حمس، أن درجة الخلاف بين القيادات الحالية للحركة وقيادات أخرى رافضة لنتائج المؤتمر، بلغت درجة متقدمة من التصعيد الذي يؤشر لاستحالة ترميم الأوضاع بينهما وإعادة تطبيعها من جديد، بالرغم من حجم الزخم والأمل المعلق سابقا على نتائج عمل لجنة الصلح بخصوص جسر الهوة بين الأطراف المتناحرة. وهو ما ينبئ بأن لجنة الصلح التي كان يرأسها مداود وساعده في إدارة شؤونها الوزير إسماعيل ميمون وكذا القياديين جعفر شلي وأبو بكر قدودة، قد وصلت إلى نهايتها بعد أن فشلت في إبعاد سيناريو التقسيم بسبب اصطدامها بجدار من التعنت حال دون الوصول إلى تحقيق هدفها المأمول.
