أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي، اليوم الخميس 25 جوان، أن تحسين الخدمات في قطاع المياه ستسمح بإنشاء شركات خاصة في القطاع مثل سيال. وقال الوزير إنه من المؤسف أن قطاعنا لم يستفد من التشاور مع أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية، ولهذا تبنينا سياسة جديدة تعتمد على الأخذ بخبرة هؤلاء الإطارات و الخبراء من أجل إدخال إصلاحات على القطاع وتحيين المخطط الوطني للمياه. وكان وزير الموارد المائية يعقد أول اجتماع مع أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية منذ إنشائه في 2008. وطمأن الوزير المواطنين بالقول "هذه الصائفة نطمئن المواطنين أن لا انقطاع في المياه مثلما حدث في رمضان اين اجتزنا رمضان بارتياح في التزود بالمياه"، وتابع "أزمة كورونا أثرت على المشاريع التنموية في المياه ولكن بعد رفع الحجر سنسارع في استدراك التأخر"، مضيفا "1080 مشروع على المستوى الوطني توقفت هذه السنة واستأنفنا النصف منذ رفع الحجر .. المشاريع ستسمح لأكثر من 400 بلدية تشهد عجز في المياه بالتدارك". وأكد الوزير أن 70 بالمائة من الساكنة ستستفيد من المياه المعالجة من البحر بما أنها تسكن في الشريط الساحلي دون الحاجة إلى مياه الأمطار، وتابع "لأن خدماتنا ليست جيدة و لا نضمن توزيع المياه لكل المواطنين فإن تسعيرة المياه لن تعرف زيادة إلا بعد تحسينها".