نفى وزير الطاقة عبد المجيد عطار، اليوم الإثنين، أن يكون هناك أي مشروع لتصحيح أو زيادة سعر الكهرباء فيما يخص المواطنين لكنه سيمس المستهلكين المنتفعين من السعر المتدني. وفي هذا السياق أشار إلى أن سعر تكلفة الكهرباء لليكلواط الواحد يتراوح بين 8 و 12 دينار تكلفة ويباع ب 4.2 دينار ما يعني أن الخسائر تقع على عاتق الدولة. وكشف الوزير لدى نزوله ضيفا على برنامج " ضيف الصباح" القناة الإذاعية الأولى، أن استهلاك الكهرباء كان أقل من السنوات الماضية في وقت بلغ حجم الإنتاج 17 ألف ميغاوات وهي كافية لتغطية الطلب في فصل الصيف، حيث تبلغ الذروة في شهر أوت. ونوه الوزير أن الجزائر تأخرت كثيرا في مجال الانتقال الطاقوي والهدف هو تقليص الاستهلاك والاعتماد أكثر فأكثر على الطاقات المتجددة. كاشفا بالمناسبة أن هناك اجتماع لمصالحه اليوم بخصوص تشجيع التوجه لاستخدام "سيرغاز" الذي بدأ في 1983 لكن عراقيل بيروقراطية حالت دون انتشار بالكثافة المطلوبة بحسب وزير الطاقة. ومن جانب آخر أكد الوزير أن الإستراتيجية الطاقوية الجديدة تمنح الأولوية لتوفير الأمن الطاقوي بعيد المدى في ظل تنامي الاستهلاك الداخلي مع التوجه نحو الاعتماد أكثر على مصادر الطاقات المتجددة وتسخير الثروة الغازية والنفطية لخلق مناصب الشغل. وفي هذا الصدد أشار الوزير أن هذا الأمن الطاقوي يمكن بلوغه عبر تحسين مردودية الاستكشاف واستبدال الاحتياطات الموجودة وتحسين عمليات الاسترجاع ، لافتا إلى أن هناك تأخر في التسيير وكذا إدخال التقنيات الجديدة في الاستغلال لزيادة القدرة الإنتاجية وكذا الاسترجاع . وفي السياق ذاته، أكد عطار أن الإستراتيجية الجديدة يجب أن توجه الطاقة إلى مجال الفلاحة والاستثمارات الجديدة لخلق مناصب الشغل والثروة وتحقيق الأمن الغذائي. أما فيما يخص مشروع "ديزرتيك" للطاقة الشمسية أوضح المسؤول الأول عن القطاع أنه لم يعد مطروحا للنقاش وسيتم الاستعاضة عنه ببرنامج يركز على تقليص استهلاك الطاقة الأحفورية عبر مشاريع صغيرة باستغلال التقنيات الحديثة وإنشاء محطات صغيرة.