كشف أمس الرئيس المدير العام الجديد للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف أن الإضراب الأخير لعمال الخطوط الجوية الجزائرية الذي امتد ل 7 أيام قد كبد الشركة خسارة ب 13.7 مليون دج، نجمت عن تضييع 40بالمئة من العدد المبرمج نقله من المسافرين خلال مدة الإضراب، حيث من المفروض نقل 34 ألف و400 مسافر لكن العدد تقلص بفعل الإضراب إلى 13ألف و500 مسافر فقط، وأضاف بولطيف أن سنة 2010عرفت انخفاظا ملحوظا في الرحلات المحلية بفعل فتح الطريق السيار شرق غرب، وكذا بفعل خطوط السكك الحديدية المفتوحة، حيث وصل الانخفاض إلى 20بالمئة في حين عرفت نفس السنة استقرارا على مستوى الرحلات نحوالخارج، كما كشف بولطيف عن رقم أعمال الشركة خلال العامين الماضيين والذي سجل انخفاظا سنة 0102 بوصوله إلى 55 مليار دج مقارنة بسنة 2009التي بلغ فيها 85 مليار دج، وقال بولطيف أن استراتيجية الخطوط الجوية مستقبلا ستقوم على النوعية والالتزام بالتوقيت لاسترجاع بعض الأسواق مؤكدا أن إمكانيات الشركة تؤهلها لذلك حيث استلمنا مؤخرا 4 طائرات من أصل 11طائرة مبرمجة لتدعيم الأسطول فضلا عن أن معدل عمر الأسطول الجوي للشركة التي تحتوي على 24 طائرة هو 07سنوات باستثناء 3 طائرات من نوع بوينغ 307التي تم اقتناءها سنة 1990وطائرة من نوع آربيل التي يبلغ سنها 30سنة والتي سيتم استبدالها قريبا، مضيفا أن أسعار خاصة بالجنوب هي محل دراسة لإعطاء الأولوية لها، إضافة إلى تخفيضات أخرى سيتم اعتمادها لصالح وكالات السفر التي تكتري طائرات الشركة والتي من شأنها أن تنعكس على الزبائن فيما يخص أسعار هذه الوكالات من ناحية النقل والإطعام، من جهة أخرى أكد المدير العام للخطوط الجوية أنه لن يكون هناك زيادات في أجور الموظفين بأكثر من 20بالمئة مؤكدا أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون بناء على مصالح الطرفين، ولن يكون على حساب الوضعية المالية للشركة، وفيما نفى بولطيف عدم التكفل بالمسافرين الذين تأخرت رحلاتهم فيما يخص الإقامة والإطعام نتيجة الإضراب، اتهمت أمس جمعية الدفاع عن حقوق زبائن الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية الشركة بإهانة الزبائن حيث جاء في أول بيان لها بعد التأسيس تلقت البلاد نسخة منه أن الجمعية تطالب بتعويض كافة تكاليف التذاكر من 9 جويلية إلى 16 من نفس الشهر لكافة الاتجاهات نحوأوربا وأعلنت عن تنظيم وقفة أمام مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية بمدينة باريس الفرنسية في 17سبتمبر القادم على أن تعقد اجتماعا في تاريخ لاحق من نفس الشهر لمناقشة ما وصفته بالظواهر المتكررة لسرقة الأمتعة وتزوير بطاقات الشحن على مستوى المطارات، وكذا قضية أسعار التذاكر والمطالبة بالتعويض عن كل تأخر يفوق الساعتين مثلما هومعمول به في أوربا مؤكدة على ضرورة الاعتذار لجميع الجزائريين في الداخل والخارج، مؤكدة أن الجزائريين تم طعنهم في كرامتهم وشعروا بالعار بعدما تركوا مرة أخرى وليست الأولى مرميين في مطارات العالم نتيجة الإضراب.