كشف رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أمس، أن مجلس الشورى في اجتماعه الأخير فضّل الاستمرار في التحالف الرئاسي إلى ما بعد ظهور نتائج الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال إن أعضاء الهيئة التي يرأسها عبد الرحمان سعيدي، آثروا التمهل بشأن قرار الانسحاب أو البقاء في التحالف إلى أن تتبلور الرؤية على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. وأرجع سلطاني ذلك إلى أن المجلس رأى أن الإصلاحات السياسية المعلنة ستفرز قوى سياسية جديدة وتحالفات جديدة يفرضها معيار النسبية الذي سيعمل به والذي سيقضي حسبه على ظاهرة الأغلبية، مجددا مطالبة شريكيه في التحالف بضرورة ترقيته إلى شراكة سياسية لخدمة الجزائر، ودعاهما إلى تجاوز الألوان السياسية بالمرور إلى ما سماه فكتلة كبرى تخدم قضايا الجزائر، وننشئ تقليدا جديدا للتداول السلمي على السلطة من خلال تيارات سياسية وليس أحزاباف. وحول رؤية حمس للإصلاحات، قال أبو جرة إن الحركة انطلقت في اقتراحاتها المقدمة من أولوية حدوث مراجعة جادة وعميقة للدستور، وفق منظومة من 10قوانين، مؤكدا أن الأخذ بهذه الاقتراحات المقدمة من قبل الأحزاب والهيئات و الجهات الفاعلة، ضمن خارطة الطريق التي وضعها مجلس الوزراء في 20 ماي الماضي، سيمكن الجزائر من تجاوز الحرج الذي تتخبط فيه العديد من الدول العربية اليوم. ووصف أبو جرة سلطاني الإصلاحات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالقرار الشجاع وقال إن إبقاء الرئيس على باب المساهمة بالمقترحات مفتوحا يعكس حرصه على إشراك الجميع. وأكد المتحدث أن حمس دعت إلى تمكين كل الذين تمت استشارتهم في الوثيقة التي صاغتها لجنة المشاورات، حتى يستطيع الجميع الاطلاع على ما جاء فيها وما يمكن إضافته أو حذفه، مادام رأي الأغلبية هو الذي سيكون المعيار. وأضاف أبو جرة سلطاني أن قضية الإصلاحات لا تتعلق بتصويت الأغلبية أو الأقلية، و إنما يجب مراعاة جملة من المعطيات المحلية فيما يتعلق بمطالب الشباب وجزائر الألفية ما بعد خمسينية الاستقلال وكذا التطورات التي يشهدها المحيط الدولي والإقليمي من أجل تفادي الرجوع إلى المربع الأول.