كشف رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، عن دعوة مجلس الشورى في اجتماعه الأخير، أمس، إلى استمرار التحالف في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتمهل بشأن قرار الانسحاب أو البقاء، إلى أن تتبلور الرؤية على الساحة السياسية والإقتصادية والاجتماعية في الجزائر. وقال شيح حركة مجتمع السلم في حوار للقناة الإذاعية الأولى: "لقد بدأنا كمتحالفين، بينما بات ضروريا أن نتحوّل إلى الشراكة السياسية تحت مبدأ خدمة الجزائر ونتجاوز فيها الألوان السياسية إلى كتلة كبرى تخدم قضايا الجزائر وننشئ تقليدا جديدا للتداول السلمي على السلطة من خلال تيارات سياسية و ليس أحزاب سياسية". وأضاف ابو جرة أن حركة مجتمع السلم قدمت برنامجا للإصلاحات، انطلق من أولوية مراجعة جادة وعميقة للدستور، ألحقت باقتراح منظومة من 10 قوانين، إيمانا منه أنه إذا تم أخذ الاقتراحات المقدمة من قبل الأحزاب والهيئات والجهات الفاعلة، ضمن خارطة الطريق التي وضعها مجلس الوزراء في 02 ماي الماضي، فلا بد أن الجزائر ستتجاوز الحرج الذي تتخبط فيه عديد الدول العربية اليوم. ووصف أبو جرة سلطاني، الإصلاحات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالقرار الشجاع وقال أنها قادرة على الإتيان بخريطة سياسية جديدة مضيفا، أن ما تفضل به رئيس الجمهورية من الناحية النظرية مهم جدا، وأن الجانب التشاوري قد أخذ بالجدية اللازمة، إذ فتح الرئيس بوتفليقة يقول المجال لجميع التيارات السياسية للدلو بدلوها، كما قدر كثيرا وصيته الإبقاء على باب المساهمة بالمقترحات مفتوحا فيما يتعلق بموضوع الإصلاحات، وهو ما يعكس حرصه على إشراك الجميع. وأكد المتحدث أن حركة مجتمع السّلم قد دعت إلى تمكين كل الذين تمت استشارتهم من الوفود ال 250 المشاركين في المشاورات بشأن الإصلاحات، من الوثيقة التي صاغتها لجنة المشاورت التي يشرف عليها عبد القادر بن صالح، حتى يطلع الجميع على ما تم تضمينه و ما يمكن إضافته أو حذفه، خاصة وأن اللجنة قد أكدت أنها ستأخذ برأي الأغلبية. وبهذا الخصوص، ذكر أبو جرة السلطاني أن قضية الإصلاحات لا تتعلق بتصويت الأغلبية أو الأقلية، وإنما بواقعنا وبمطالب الشباب وقضايا جزائر الألفية الثانية وخمسينية ما بعد الاستقلال، وأضاف أنه لا بد من مراعاة كل هذه المعطيات وما يحصل من تطورات في العالم، من أجل اتخاذ كافة الاحتياطات وتفادي العودة إلى المربع الأول.