أبرقت وزارة الداخلية تعليمة لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر بالشروع في التحضيرات الخاصة يالعملية التضامنية لقفة رمضان لعام 2021، وسيشرع بداية من اليوم في العملية بحيث ستخضع القفة لنفس الشروط والإجراءات المحددة في عملية 2020 تنطلق اليوم عملية التحضير للعمل التضامني الخاص بشهر رمضان لسنة 2021 عبر مختلف بلديات الوطن، حيث شرعت مصالح الشؤون الاجتماعية، في استقبال الملفات الخاصة بالعائلات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من الإعانة الخاصة بالشهر الفضيل، والراغبين في الحصول عليها. وستمتد عملية استقبال الملفات إلى غاية نهاية السنة الجارية، وهذا لتمكين أكبر عدد من المعوزين للتسجيل والاستفادة من الإعانة. وقذ تلقى ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والمجالس المحلية تعليمات بالشروع بداية من اليوم والانطلاق في العملية التضامنية لشهر رمضان 2021، حيث شرعت مكاتب الشؤون الاجتماعية، في عملية تحيين ملفات المعنيين بقفة رمضان لسنة 2020 لاسيما أن التعليمة شددت على العمل بنفس الآليات والمقاييس التي تم اعتمادها خلال رمضان الماضي، وتخضع قفة رمضان للسنة المقبلة لنفس الشروط التي حددتها وزارة الداخلية خلال رمضان المنقضي حيث تم تخفيض في قائمة عدد المستفيدين من العملية تبعا للإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، انطلاقا من تحديد راتب 18 ألف دينار للمستفيدين بدل 25 ألف دينار، في حين تم إسقاط كل من المطلقات والمعاقين من دون أولاد من العملية. أما الإعانة فستبقى على شكل أموال بقيمة 6 آلاف دينار بدل مواد غذائية يتم ضخها بالبريد واستخراجها عن طريق الصكوك البريدية. ولذلك فإن مصالح الشؤون الاجتماعية حسب المراسلة مطالبة بعملية استلام الملفات وضبط قوائم المستفيدين من العملية التضامنية مع القيام بالتحقيق فيها مع مختلف المصالح. ودعت المراسلة الى بوضع إعلانات والاشهار عبر مختلف الوسائل الإشهار المتاحة والتي من شأنها المساهمة في إنجاح وضمان شفافية العملية التضامنية. كما أوجبت البرقية القيام بحملات تحسيسية من اجل حث المتبرعين والمحسنين للمساهمة في العملية وتقديم مساعدات مالية وعينية وشددت على أن تصب المساهمات المالية في حساب الولاية. أما المساهمات العينية فتقدم للبلدية مع ضرورة تقييدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويكون مرقما ومؤشر عليه من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية تضم هوية المانح وعدد الطرود الممنوحة وعدد الأسر المستفيدة كما يدون اسم المستفيد. ويهدف هذا الإجراء الى ضبط العملية بدقة وضمان الشفافية في التوزيع وتفادي التلاعب بالمواد الغذائية.
