عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم الاحد ، برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس. استهل رئيس المجلس اجتماع المكتب بالتطرق إلى العمليات العسكرية للملكة المغربية بمنطقة الكركرات بالصحراء الغربية، معتبرا أنها تعديا واضحا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يربطها مع جبهة البوليزاريو. وأضاف رئيس المجلس أنه أمام هذه التطورات الخطيرة التي تعرفها الصحراء الغربية، إحدى قضايا تصفية الاستعمار وأخر مستعمرة في إفريقيا، أصبح من الضروري والمستعجل على الأممالمتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الصحراوي وحماية موارده الاقتصادية والدفع بمسار الحل من خلال الاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية بين الطرفين من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتحديد مستقبله على أرضه كما تقره كل اللوائح والقرارات الأممية والاتحاد الافريقي ذات الصلة. بعدها، درس مكتب المجلس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والتي بلغ عددها 19 تعديلا. وعند الانتهاء من الدراسة، أحال المكتب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات 13 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
