قال وزير العدل حافظ الأختام، بقاسم زغماتي، إن الجزائر عن قلقها البالغ إزاء المنحى المقلق للجريمة السيبرانية وترحب بإنشاء اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 / 247"، مشيرا إلى أنها (الجزائر) قد قدمت "ترشحها لرئاسة هذه اللجنة". وأكد الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الأممالمتحدة ال 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بطوكيو (اليابان)، أن الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وتأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية تشكل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين والاختطاف مقابل طلب الفدية . وأشار الوزير إلى أن الجزائر تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج والتصدير القنب الهندي وما ينجر عن ذلك من اتجار غير مشروع بالمخدرات وتبييض أموال وفساد . أما بخصوص محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد، اعتبر وزير العدل أنه بالرغم من "النتائج الإيجابية المحققة" في إطار تفعيل الاتفاقيتين الامميتين ذات الصلة، فإنه "لمن دواعي الأسف أن تستمر الحواجز والتحديات التي تحول دون استرداد الموجودات"، مؤكدا دعوة الجزائر "جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية وإلى تكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات". و علاوة على ذلك يضيف الوزير "تؤكد الجزائر أن إدارة و تسيير الأصول المسترجعة واستخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة الطالبة وحدها" مع التأكيد على "وجوب إعادة الأصول دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.