توعدوه بدخول اجتماعي ساخن :الأساتذة المتعاقدون يتهمون بن بوزيد بتعطيل إدماجهم

أعلن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن نيته معاودة الحركة الاحتجاجية بمجرد الدخول المدرسي القادم احتجاجا على تماطل الوزارة الوصية، وعدم وفائها بالتزاماتها السابقة، وأهمها الانتهاء من عملية الإدماج التي وعد بها رئيس الجمهورية·
وندد المجلس بشدة بخصوص التأخر الكبير المسجل في الإعلان عن النتائج النهائية للإدماج، في آجالها المحددة في أغلب الولايات، حيث تقرر على خلفية هذا التأخر، مراسلة وزارة التربية الوطنية لمساءلتها حول ملف قبول بعض التخصصات في ولايات معينة، ورفض التخصصات نفسها في ولايات أخرى، رغم ذكرها في منشور 2009 كتخصص العلوم الاقتصادية والتخطيط الإحصائي الذي قدم أصحابة شهادة معادلة للعلوم الاقتصادية، بالإضافة على رفض تخصص الإعلام الآلي وتخصصات أخرى بحجة عدم ذكرها في المنشور السابق ذكره·
كما استنكر المجلس، في بيان له موقع من طرف الرئيسة مريم معروف، عدم شفافية عملية الإدماج في أغلب الولايات، كما استهجنت في السياق ذاته تأخر الوزارة الذي وصفته ب”اللامبرر” في الوفاء بوعودها تجاه فاقدي التخصص وتسوية وضعيتهم المبهمة· يعتزم العمال المتعاقدون المنتمون إلى قطاع التربية والتعليم، ومختلف القطاعات الأخرى، الدخول في حركات احتجاجية واسعة وتنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية للولايات على المستوى الوطني، ومقرات الولاية، بالإضافة إلى التحضير لاعتصام وطني بداية الشهر القادم أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي· ومن المنتظر أيضا أن يحتج عدد كبير من العمال المتعاقدين وأعوان الوقاية والأمن المنتمين إلى قطاع التربية، بالاعتصام أمام مديريات التربية للولايات،
بالإضافة إلى تنظيم اعتصامات مماثلة أمام مقرات الولاية للمطالبة بتدخل السلطات لإدماجهم في مناصب عمل دائمة· كما تحضّر فئة المتعاقدين وأعوان الأمن والوقاية لتنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام وزارة العمل، في محاولة منها للضغط على الوزارة لإيجاد الحلول العاجلة والجذرية لمشكلة العمل بالعقود المحدودة المدة، ويرغب عمال هذه الفئة في تصعيد حركاتهم بعد الحركة الاحتجاجية التي نظموها سابقا ولم تؤت أكلها حسبهم·
هذا وراسلت وزارة التربية الوطنية بتاريخ الفاتح جوان الماضي مديري التربية للولايات، تطمئن فيها أن عملية إدماج المتعاقدين تتم في ظروف ”جيدة”، مبررة التأخر في تطبيق الرزنامة المعلن عنها والمحددة في المراسلة رقم 67 المؤرخة في 14 أفريل 2011 ”يرجع إلى الحرص على دقة الإجراءات المرافقة للعملية من أجل ضمان النزاهة والشفافية”، بالإضافة إلى تزامن هذه العملية مع الامتحانات الوطنية· وتضيف المراسلة أن الوزارة بصدد ضبط الحصيلة الوطنية لهذه العملية من أجل إيجاد الحلول للمشاكل على مستوى اللجان الولائية، لتليها بعدها عملية تأشير الملفات والتي تعتبر آخر مراحل هذه العملية ·