أعطت الحكومة موافقتها على فتح ملف مراجعة القانون الخاص بقطاع التربية رسميا، حيث تم تكليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي للقيام بالعملية على أن تنهي مهامها شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير· كشفت نقابات التربية عقب لقائها أمس باللجنة المختصة المختلطة التي تضم ممثلين عن وزارة المالية وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي بمقر الوزارة، أن الحكومة أعطت أمس الضوء الأخضر لإعادة النظر في القانون الخاص بقطاع التربية تطبيقا لما جاء في المحضر المشترك بين النقابة والوزارة في أفريل الفارط الذي تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة داخلية لمعالجة اختلالات القانون الخاص· وأشار المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الانباف)، مسعود عمراوي، إلى أن اللجة أبلغتهم أمس أنه سيتم فتح هذا الملف رسميا، وستتم مراجعة القانون الخاص لتدراك النقائص التي تضمنها هذا الأخير على أن تنتهي الدراسة نهاية شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل على أقصى تقدير· وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، ذكر المتحدث أنه تم إقرار مبدأ التضامن الوطني في اعتماد اللجان الولائية والوطنية في طريقة التسييرفي انتظار إصدار منشور خاص لإجراء الانتخابات، علما أنه سيتم اعتماد جملة من المباديء الأساسية تخص إبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية واعتماد الانتخابات القاعدية بشفافية وضمان مبدأ التضامن بين النقابات في تقديم المشاريع الاجتماعية وتمكينها من الاطلاع على محاضر المداولات· وفيما يخص نظام التعويضات، قال المتحدث إن المقارنة التي تقدمت به اللجنة بين نظام التعويضات للقطاع وبعض القطاعات الأخرى مغلوطة، إذ تم احتساب منحة المردودية والأداء التربوي بالرغم من كونها منحة متغيرة وليست ثابتة وتحسب بين 0 و25 بالمائة أو 0 و40 بالمائة· كما أشار المتحدث إلى أنه تم إقرار احتساب منحة التأهيل من الأجر القاعدي بدل الأجر الأساسي بأثر رجعي من جانفي ,2008 علما أن منحة التأهيل غير موحدة بين الأسلاك المتشابهة في مختلف القطاعات·
