طالب نهاية الأسبوع المنصرم ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة على متهم بحيازة واستهلاك المخدرات، الذي تم ضبطه وبحوزته 17 غراما من المخدرات خلال شهر رمضان المعظم· وقد أداتته المحكمة الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا· المتهم، وخلال الجلسة، اعترف بإدمانه المخدرات، نافيا في الاتجار بها وهو ما حرص الدفاع على تاكيده، موضحا للمحكمة أن تقرير التفتيش كان سلبيا ولم يضبط بحوزة المتهم لا عن الوسائل المستعملة في المتاجرة، والتمس من هيئة المحكمة إعادة تكييف الوقائع من جنحة الحيازة والشراء قصد البيع إلى جنحة الحيازة من أجل الاستهلاك، خاصة أن المتهم غير مسبوق قضائيا ومن حقه الاستفادة من فرصة ثانية لاسيما أن المتهم ساعد أعوان الامن على القبض على تجار المخدرات بالمنطقة· كما ركز الدفاع خلال المداخلة على غياب الدليل المادي الذي يدين المتهم·