كثيرا ما يتورط الشباب في قضايا الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، وهي معظم القضايا المطروحة أمام العدالة، لكن على غير العادة عالج، أمس، مجلس قضاء الجزائر واحدة من هذه القضايا، لكن الغريب في الأمر أن أبطالها هم أشخاص طاعنين في السن شكلوا جماعة منظمة للمتاجرة بالمخدرات واستهلاكها، وهذا على مستوى منطقة الكاليتوس· فبناء على معلومات وردت إلى مصالح أمن الكاليتوس تفيد بحيازة أحد الأشخاص على كمية كبيرة من المخدرات تمكنوا من إلقاء القبض على شيخ طاعن في السن رفقة شخص آخر لا يتعدى سنه 56 سنة. وبعد التحريات حول القضية تم التوصل إلى المتهمين، وضبط المتهم الأول وبحوزته أزيد من 200 غراما من الكيف المعالج، وهو ما يعادل أزيد من صفيحتين كان يخفيها ببيته، غير أن هذا الأخير خلال استجوابه، وعبر كافة مراحل التحقيق، اعترف بحيازة المخدرات لغرض الاستهلاك، فيما أنكر تهمة المتاجرة فيها وورط بذلك المتهم الثاني في القضية الذي أوقف هو الآخر، وقد اعترف خلال استجوابه أنه معتاد على اقتناء المخدرات، وهذا بطلب من بعض الشيوخ المدمنين الذين شكلوا جماعة، يعمل أحد أفرادها على جمع المال والآخر يستلمها ويقدمها للثالث من أجل توفيرها لهم بكميات معتبرة وكبيرة، وفي كل مرة يتبادلون الأدوار لكي لا يجلبوا الانتباه ولا يكشف أمرهم. هذه هي الطريقة التي اعتادوا عليها للحصول على السموم التي يتعاطونها دون مشاكل. وخلال جلسة المحاكمة التي جرت بمجلس قضاء العاصمة، أكد المتهم أن الكمية التي ضبطت بحوزته هي للجماعة وليس له فقط، حيث يقومون بشراء كمية كبيرة لصعوبة الحصول عليها، ليطالبوا في الأخير بالبراءة من تهمة المتاجرة بالمخدرات كونهم يستهلكونها فقط· من جهته، طالب الدفاع بأقصى ظروف التخفيف لموكليه خاصة وأنهم اعترفوا بجرم الاستهلاك والحيازة، فيما التمس البراءة لجرم المتاجرة لانعدام الأدلة، غير أن النائب العام أكد أن كل الأدلة تدين المتهمين، وأن إنكارهما هو تهرب من المسؤولية الجزائية ليطالب في الأخير بأقصى عقوبة تتمثل في 15 سنة حبسا نافذا. والجدير بالذكر، فإن المتهمين أدينا سابقا من قبل المحكمة الابتدائية بالحراش ب 10 سنوات حبسا نافذا للمتهم الأول وعام حبسا نافذا للثاني·