نظم نهاية الأسبوع الماضي، 420 عاملا بالشركة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين ”الجزائر وسط” اعتصاما أمام إدارة المؤسسة التي يوجد مقرها الرئيسي ببلدية الرويبة، احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية محملين إدارة المؤسسة مسؤولية الاستمرار في تطبيق الحد الأدنى للأجر القاعدي المتمثل في 12 ألف دينار جزائري المطبق منذ العام ,2008 ومهددين في هذا الإطار بالدخول في إضراب مفتوح ما لم تسارع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في سلم الحد الأدنى للأجر القاعدي· يطالب العمال المضربون بالإسراع في تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجر منذ سنة 2010 والمتمثل في 15 ألف دينار جزائري بدلا من 12 ألف دينار، مستندين في ذلك إلى اجتماع الثلاثية الذي نص على رفع الحد الأدنى إلى 18 ألف دينار بداية من سنة .2012 وناشد في هذا السياق العمال ونقابة عمال المؤسسة، رئيس الحكومة ووزير النقل إنصافهم بالتدخل العاجل لحل قضيتهم هذه وحصولهم على حقوقهم المهضومة، مؤكدين أنهم راسلوا كل الجهات المعنية لكن لا أحد التفت إليهم أو حتى الرد على شكاواهم، منددين بالتعسف الإداري الذي يتعرضون له من طرف إدارة المؤسسة· ومن خلال حديث مع العمال وأعضاء من نقابة المؤسسة، فإنهم يناشدون رئيس الحكومة ووزير النقل التدخل في هذه القضية العالقة منذ سنة، معتبرين الوعود التي تلقوها من مدراء سابقين وحاليين مجرد حبر على ورق بسبب عدم تلبية المطالب المتمثلة في رفع الأجر من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج واسترداد حقوقهم· وقالوا إن السبب الذي جعلهم يدخلون في هذا الإضراب منذ اليوم الثالث من الشهر الجاري هو لفت انتباه الجهات العليا للنظر في حقوقهم المشروعة خاصة في ظل القرار الجديد الذي جاءت به الثلاثية والمتمثل في رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي الى 18 الف دج، الا أنهم لايزالون يتقاصون مبلغ 12 ألف دينار، فكيف لهم أن يطلبوا بمبلغ 18 ألف دج· وفي السياق ذاته بقيت حافلات النقل مركونة في المؤسسة دون عمل، وعمد العمال إلى التجمع وسط ساحة المؤسسة مرددين عبارات منددة بتعرضهم للتهميش والحفرة من طرف السلطات· كما علقوا لافتات استنجاد واستغاثة في الساحة تعبيرا عن رفضهم الأجر المطبق قبل سنة ,2008 ومطالبين باسترجاع حقوقهم المهضومة منذ السنة الماضية·