أكدوا أن الحد الأدنى لأجورهم لا يتجاوز 9 آلاف دينار فرقت قوات الأمن، أمس، اعتصاما نظمه عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية أمام مبنى البرلمان، بعد أن تمكن أفراد الشرطة من إقناع المعتصمين بمغادرة المكان وانتظار نتائج اللقاء الذي جمع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، برئيس المجلس الشعبي الوطني· وقد شارك في الاعتصام ما يزيد عن 200 عامل قدموا من مختلف الولايات، تلبية لنداء التنسيقية التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ”أس انتيو” والتي كانت قد دعت إلى إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام يتوج باعتصام أمام مقر البرلمان· العمال المعتصمون أظهروا امتعاضا كبيرا من واقعهم المهني والاجتماعي، ورفعوا مطالب متعددة في تصريحاتهم ل”البلاد”، كان أولها المطالبة بالإدماج في السلك التربوي، حيث أكدوا أنهم يقومون بكل الوظائف التي يقوم بها عمال القطاع الآخرين· وأضافوا ”بن بوزيد لا يريدنا أن ننتمي إلى السلك التربوي، رغم أننا نقوم بكل الوظائف ولم يبق لنا إلا الطبشور”· واستظهر بعض المعتصمين ل”البلاد” كشوفات رواتبهم التي أظهرت أنها لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور المقدر ب 15 ألف دج، وهو حال المدعو بومعزة محمد الذي بين كشف راتبه أن الحد الأدنى للأجر الذي تقاضاه شهر أكتوبر الحالي لا يتجاوز 9 آلاف دج بعد 14 سنة عمل· كما أكد المعتصمون أن الزيادات الأخيرة التي أقرتها وزارة التربية لعمال القطاع وسّعت الفروق الموجودة أصلا بين عمال الأسلاك المشتركة وبين باقي العمال، حيث قالوا إن نسبة بعض الزيادات التي استفاد منها الأساتذة وحرموا منها فاقت أجور العمال المهنيين واشتكى المعتصمون مما أسموه بالضغوطات والاستغلال الذي يعاني منه عمال هذه الفئة، حيث أكدوا أن المدراء والمقتصدون يمددون ساعات عملهم إلى أكثر من 50 ساعة أسبوعيا دون تعويض في حين أن القانون يلزمهم ب 40 ساعة فقط· وقال بعض الطباخين أن المسؤلين يلزمونهم بإعداد وجبات إضافية أثناء زيارات اللجان التابعة للسلطات الولائية، زيادة على تحضير وجبتي الغداء والعشاء لأكثر من 800 تلميذ في بعض المؤسسات التربوية دون تعويض· من جهتها أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه بلغت في اليوم الثالث 92 بالمئة· وقال علي بحاري، الناطق باسم النقابة، إن اجتماعا للمجلس الوطني سيعقد بعد عيد الأضحى من شأنه الفصل في خيار الإضراب المفتوح·
