أسدلت محكمة سيدي أمحمد، أمس، الستار على ملف صفقة تجهيز المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة ”أب·بي·أم” وذلك بإصدار حكم 7 سنوات سجنا، في حق المتهم شعيب ولطاش، القاتل المفترضئللمدير العام السابق للأمن الوطني، الراحل علي تونسي، وهو الحكم نفسه الذي صدر ضد مدير الإدارة العامة دايمي يوسف· في حين أدين ضباط الشرطة وأعضاء لجنة الصفقات بأحكام تراوحت بين 5 و 3 سنوات، على غرار ”د· عمر، ي· عبد المجيد، ب· عنتري”· أما صهر ولطاش ”س· توفيق”· فحكم عليه بالسجن 6 سنوات في حين برأت المحكمة ساحة 4 متهمين· هذه الأحكام صدرت وسط حضور محتشم لدفاع المتهمين الذين بلغ عددهم 35 محاميا، وحضور مميز لعائلات المحبوسين الذين رافقوهم طيلة أيام المحاكمة· وقد نطقت صبيحة أمس القاضية آسيا شقال بالأحكام التي نزلت ببرودة على المتهمين وأهاليهم، حيث بدا المتهم الرئيسي ولطاش متماسكا وتلقى الحكم ببرودة تامة وهي نفس ردة الفعل التي كان عليها أغلب المتهمين، حيث لم تبدو عليهم انفعالات لدى سماعهم الأحكام ولعل هذا يفسره تأكيد ولطاش منذ بداية المحاكمة على أن القضية ”مسيسة” و”مفبركة” ضده لإلباسه جريمة قتل العقيد علي تونسي، وذلك بعد النجاح الذي حققه في مجال عصرنة مديرية الأمن· أهالي المتهمين بدورهم تلقوا الأحكام بكل هدوء ولم تكن لهم أي ردة فعل انفعالية على غير ما كان متوقعا، حيث بدا الكل هادئا على خلاف ما اعتاد عليه الجميع· وكان شعيب أولطاش قد دافع خلال محاكمته عن دوره ودور إطارته في عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني، وأكد أن الصفقة المبرمة مع شركة ”أ·بي· ام” كان الراحل علي تونسي على علم بها، وأنها تمت بعد مناقشة لجنة دراسة العروض التي يعتبر هو رئيسها في حين أمضاها مدير الإدارة العامة دايمي يوسف الذي حمّل كامل المسؤولية للعقيد ”شعيب أولطاش”، باعتباره رئيس لجنة العروض وصرح أن مهمته هي التوقيع على القرارات التي يتخذها المسؤولون وليس متابعة التفاصيل· أما باقي إطارات الشرطة ومنهم أعضاء لجنة الصفقات وهم مهندسون في الإعلام الآلي، فقد فندوا التهم المنسوبة إليهم وإدراكهم أن صهر ولطاش المتهم ”س· توفيق” يملك أسهما في شركة ”أبي أم”، مؤكدين أنها فازت بالصفقة بطريقة قانونية مئة بالمائة· كما فنّدوا شكوك المرحوم تونسي فيما يخص مطابقات العتاد الجديد للمعايير الدولية المعمول بها، بدليل أن السلع التي تمت متابعتهم لأجلها هي التي تستخدم في المديرية·