وجهت إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة تهمة تبديد أموال عمومية إلى كل من الرئيس السابق لدائرة الموارد البشرية ورئيس مصلحة الوسائل العامة سابقا اللذين سيمثلان أمام قسم الجنح لمحكمة باتنة غدا بعد أن تحركت القضية ضدهما عن طريق المدير العام ل ”أوبيجي” باتنة الذي تقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة باتنة خلال الأشهر الماضية مفادها اكتشاف فوارق سلبية في المخزونات من سنة 2005 إلى سنة 2009 وهذا بعد تعيين لجنتين للقيام بعملية الجرد السنوي ،حيث توصلت اللجنة الاولى إلى وجود فارق سلبي في المخزونات بقيمة 329 مليون سنتيم وفي الاستثمارات ب 233 مليون سنتيم· كما توصلت اللجنة الثانية إلى وجود فارق سلبي كذلك، وقد اجتمعت اللجنتان إذ تم تحرير تقرير في هذا الشأن يبرز الفوارق السلبية وتم رفعه إلى المدير العام للديوان الذي أخطر كل من المتهمين (م ع) 50 سنة و(ب س) 47 سنة بالأمر كتابيا وطلب توضيحات بهذا الخصوص· كما قامت إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بتعيين خبير في هذا الخصوص وتوصل إلى وجود فوارق سلبية متقاربة مع الأرقام المذكورة في المخزونات والاستثمارات، وقد أكد ممثل قسم المنازعات ب”أوبيجيي” أن المتهم الأول هو المسؤول عن الموارد البشرية والوسائل العامة والمتهم الثاني هو رئيس مصلحة الوسائل العامة والمكلف بتسجيل حركة الوسائل المتعلقة بالديوان، ولم يستطيعا تبرير الفوارق ولم يقدما الوثائق المثبتة لذلك وقد أوقف المتهمان عن العمل منذ سنة ,2009 وتم وضعهما تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيق، وقد نفيا التهم المنسوبة إليهما أثناء السماع، وأكد المتهم (ب·س) أن التهم ملفقة له من اجل تصفية حسابات كونه نقابيا ودافع بشراسة عن حقوق العمال·