أدانت غرفة الاستئناف الجزائية لدى مجلس قضاء وهران صباح أمس مساعد أول سابق بالمخابرات بعقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ، وذلك على إثر متابعته جزائيا على جنحة حيازته لسلاح ناري بدون رخصة، وهي القضية التي فصلت فيها محكمة حي جمال الدين بوهران بتاريخ 24مارس 2009، وتم إدانة المتهم في قضية الحال بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا 20.000دج غرامة مالية نافذة ويجدر بالذكر أن النائب العام لدى نفس المجلس التمس في حقه تسليط عقوبة 3سنوات حبسا نافذا . فتح مجلس قضاء وهران أمس ملف مساعد الأول السابق في جهاز المخابرات الجزائرية الذي ضبط بحوزته سلاح ناري بدون ترخيص في ميناء وهران. حيثيات ملف الحال تعود إلى نهاية السنة الماضية، بعدما عثرت مصالح الجمارك أثناء عملية تفتيش روتينية مست أمتعة المسافرين على مسدس آلي من نوع ''بيريطا'' بدون وثائق في حقيبة تعود ملكيتها إلى المتهم المتورط في ملف قضية الحال، وحسب ما دار في جلسة أمس بمحكمة الاستئناف بوهران صرح المتهم أنه كان منخرطا في جهاز المخابرات الجزائرية منذ أكثر من 30سنة تقريبا، وأوكلت له مهمة في بداية التسعينات وهي اختراق صفوف الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي كانت تتمركز آنذاك بجبال الرمكة بولاية غليزان كان يزود الأمن العسكري بمعلومات دقيقة ومهمة تتعلق خصوصا بالنشاطات والعمليات التي ستقدم عليها مستقبلا هاته الجماعة الخارجة عن القانون. ليضيف بعد ذلك أن حياته لما اخترق صفوف هذه المنظمة الإجرامية كانت معرضة للخطر وللموت لو اكتشف أمره من قبل أعضاء هذه الجماعة أنه ينتمي إلى الأمن العسكري الجزائري وأنه متواجد معهم لإنجاز وإتمام مهمة محددة ليصرح بعد ذلك أنه تم اكتشاف أمره من قبل الجماعة السلفية للدعوة والقتال وبأنه مخبر مدسوس في صفوفهم وفر منهم وحاربهم مكشوف الوجه حتى أحيل على التقاعد وتوجه بعدها إلى فرنسا هروبا من رسائل التهديد بالقتل التي كانت تبعث إليه من قبل هاته المنظمة الإرهابية وهناك يقول المتهم اشترى سلاح ناري لحماية نفسه من الخطر الذي بات يهدد من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط بالخارج وخصوصا بفرنسا من جهة أخرى صرح محامي دفاع المتهم أنه سيتقدم بطلب الطعن بالنقض بالحكم الذي صدر في حق موكله لدى المحكمة العليا.