علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة أن المحكمة العسكرية بورفلة أودعت نهار أمس ضابطا ساميا برتبة ''مقدم'' رهن الحبس الاحتياطي إلى حين اكتمال التحقيق في قضية وفاة المنتج التلفزيوني جمال الدين خلفاوي الذي توفي مساء الجمعة بمستشفى الأغواط، وتعود خلفيات القضية- التي انفردت ''البلاد'' بتناول تفاصيلها يوم الأحد الفارط- إلى وقوع مناوشات بين الضابط السامي والضحية جمال خلفاوي وهو مغترب بفرنسا كان قد نزل للأغواط منذ أيام، بسبب مشكل تافه يتعلق بازحام المرور دفع الضابط إلى ضرب الضحية على صدره، وهو الأمر الذي اعتبره الفنان المغترب ''حفرة'' واعتداء، خاصة أن الشهود أكدوا أن الضحية لم يشتم الضابط وكل ما فعله أن طلب منه، بأدب، أن يفسح له الطريق ليمر بسيارته بعدما حاصرته سيارة من الخلف، ليكون رد الفعل ضربة بمقبض اليد على صدر السائل، ورغم أن الضربة لم تؤثر على الضحية ولم تسقطه حينها، إلا أن المرحوم جمال خلفاوي سقط بعدها بساعتين بمقر فرقة الدرك الوطني حينما راح يشتكي الحفرة، ليكون آخر ماقاله لرجل الدرك الذي كان يحقق معه ''علاش الحفرة علاش''، ويسقط بعدها مغشيا عليه. التقرير الطبي- والأصح التقريران الطبيان كون الجثة نقلت من الأغواط إلى الطبيب الشرعي بتيارت- كشفا، حسب مصادر''البلاد'' أن الضحية أصيب بسكتة دماغية،ربما نتيجة ''الضغط'' النفسي. والمهم في تداعيات القضية أن وزارة الدفاع تابعت القضية بشكل سريع وعن قرب، حيث جرى الاستماع إلى الضابط السامي بالمحكمة العسكرية بورفلة، وبعد الاستماع إلى ذوي الضحية تم إيداع الضابط المتهم الحبس إلى حين إتمام التحقيق. بالمختصر، تثبت هذه الواقعة أن لا أحد فوق القانون حتى ولو كان ضابطا، وأن المسؤولين في وزارة الدفاع يقدرون هذا الموضوع جيدا.!