أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة، صبيحة أمس، النظر في القضية الإجرامية التي هزت سكينة بلدية عين زعطوط وقطاع البريد بالولاية بعدما تم اختلاس نحو 14مليار سنتيم من بريد هذه البلدية بتواطؤ مفضوح خلال السنوات الأخيرة واضطرت هذه المحكمة لتأجيل النظر في هذه القضية إلى آخر هذه الدورة بسبب عدم اكتمال التشكيلة وغياب رئيس الجلسة لأسباب طارئة وقاهرة. للعلم، فإن هذه القضية المحسوبة على الجرائم الاقتصادية، يتابع فيها كل من (ف.ا. م ) محبوس بصفته قابض البريد بعين زعطوط لارتكابه جناية اختلاس أموال عمومية والاستعمال العمدي لأموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير و( د.ع) غير محبوس، لكونه كان قابضا رئيسيا ببريد الجزائرببسكرة لتورطه في جناية المشاركة في جناية اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في وثيقة مصرفية وذلك بتزييف الكتابة التي أعدت هذه المحررات لإثباتها وجنحة استعمال المناورة والتحايل لحمل الغير على إقرارات كاذبة.كما يتابع في هذه القضية المجدولة بعد ارجاعها بعد النقض في قرار الإحالة والتي كان رأسها في حالة فرار بدولة تونس.. المتهم (م.أ) غير محبوس في جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في وثيقة مصرفية وذلك بتزييف الكتابة التي أعدت هذه المحررات و( ب. ط ) غير محبوس بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في وثيقة مصرفية، وكل من (ك. م). (و. ح). (م.ع). (و. ع)، (ب. ن)، (ح.ر) (م.ر). (ب. ع)، غير محبوسين لارتكابهم جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية.