تم نهاية الأسبوع الماضي، إحالة كل من القابض لبريد بلدية فروحة وموظف على وكيل الجمهورية لمحكمة غريس، وهذا بتهمة تحويل أموال عمومية من ذات الوكالة التجارية لبريد الجزائر. وكيل الجمهورية أمر بإيداع قابض البريد الحبس الموؤقت فيما وضع الموظف الآخر تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال التحقيق ومحاكمة المتهمين. حيثيات القضية تعود إلى 23ماي الماضي عندما تم الكشف على ثغرة مالية في صندوق البردي بقيمة 120مليون سنتيم قد صبت في حسابات 3 أشخاص. وهذا خلال عملية مراقبة روتينية ليتم إخبار مصالح الدرك الوطني لبلدية فروحة، والتي أمرت بدورها بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.