يبدو أن سياسة المضاربة التي امتهنها عدد من تجار مواد البناء بولاية المسيلة، وخاصة بائعي الإسمنت، قد أثرت بشكل كبير وأدت إلى تذمر عدد من المقاولين الذين سبق وأن هدد عدد منهم بالتوقف عن الأشغال في ورشاتهم لعدم مقدرتهم مواصلة الإنجاز، في ظل الارتفاع الفاحش لسعر الإسمنت الذي يعتبر مادة أولية في البناء، بالرغم من توفر الولاية على أحد أكبر مصانع إنتاج الإسمنت على المستويين الوطني والإفريقي، إلا أن ذلك لم يشفع لانخفاض أسعارها. إذ وفي جولة قادتنا نهاية الأسبوع الفارط إلى مصنع الإسمنت الواقع بمنطقة الذكارة ببلدية حمام الضلعة، حيث كان لنا لقاء مع مجموعة من التجار وناقلي الإسمنت الذين أرجعوا الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الإسمنت إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج وخاصة مصانع شرق البلاد ودخولها منذ مدة في فترة الصيانة التي تتجاوز في بعض الأحيان عشرين يوما، حسب كل مصنع وهياكله الإنتاجية. وهو ما استغله مجموعة من التجار غير الشرعيين ليقرروا وبدون سابق إشعار الرفع من سعر الكيس الواحد من الإسمنت الذي وصل إلى 580دج للكيس عند تجار التجزئة وما بين 480و520 دج لدى تجار الجملة. كما تساءل هؤلاء التجار عن الأسباب التي تقف وراء عدم تدخل المصالح المختصة من أجل ردع التجار الطفيليين الذين يبزنسون بوصولات أكياس الإسمنت خارج المصنع والذي يتم شراؤه ب 320للكيس الواحد وأحياننا 330دج من المصنع، ليرتفع ثمنه في السوق السوداء فيقارب 480وينتهي لدى المواطن ب 580دج، بل ويتعدى 600دج لدى تجار الولايات المجاورة والبعيدة، مؤكدين أن المفارقة الكبيرة والتي تعجبوا لها هي أن سعر كيس الإسمنت لم يتجاوز سعره 600دج في الولايات الجنوبية كتمنراست وذلك بسبب تدخل الدولة وتدعيمها للنقل لكي يصل الإسمنت إلى تلك الولايات البعيدة، بل ومراقبتها لأصحاب الشاحنات التي تسند لها مهمة نقل تلك البضاعة. كما لم يستبعد هؤلاء التجار مواصلة ارتفاع سعر الإسمنت خلال الأيام القادمة، خصوصا ونحن على أبواب فصل الصيف الذي يعرف دائما طلبا كبيرا وملحا على المادة وارتفاع أسعارها، بسبب قدوم مواطني الجاليات المقيمة بالخارج والتي تحبذ استغلال عودتها إلى البلد الأم لإكمال إنجاز منازلها، محدثونا أكدوا أن الحل في انخفاض أسعار كيس الإسمنت يكمن في تكثيف الرقابة وردع التجار غير الشرعيين الذين يستغلون انعدام الرقابة ليقرروا رفع أسعار الإسمنت.