هدد مفتشو التعليم الابتدائي بتعليق جميع الأنشطة الإدارية ذات طابع التسيير التي تتناقض تماما مع مهام المفتش المتمثلة في الإشراف التربوي، مطالبين بتثمين الوزارة لمهنتهم وإعادة النظر في مشروع القانون الخاص المقترح من طرفها لمساواتهم بزملائهم في الطورين الآخرين· ئ وتتضمن مقاطعة النشاطات الإدارية، حسب اللجنة الوطنية التحضيرية للمفتشين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية إنباف، في تعليق عملية تنصيب المديرين والامتناع عن متابعة مشاريع البناء وتعليق عملية تفتيش إدارة المدارس الابتدائية لإخضاعها لمفتشين مختصين مع عدم التدخل في معالجة شغور المناصب الدائمة أو المؤقتة بسبب ولا· كما هددت اللجنة أيضا بتعليق عملية تقويم المديرين من خلال منحة المردودية باعتبارها ليست من مهام المفتش مع تعليق عملية التنقيط الإداري للمديرين وعدم التدخل في معالجة شغور المناصب الدائمة أو المؤقتة، مع الامتناع عن استقبال وتوزيع البريد الخاص بالمدارس الابتدائية والإشراف على الأقسام التحضيرية لأنها بحكم مسودة مشروع القانون، تحولت إلى تعليم متخصص تستوجب تفتيشا متخصصا· وأشارت اللجنة إلى أن هذه المهام إدارية وذات علاقة بالتسيير وليست من مهام المفتشين، مؤكدة الاكتفاء بمهامها المتمثلة بزيارة المراقبة والتفتيش والتأطير لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي، داعية الأساتذة للحذر من محاولات تشتيت الجهود وضرورة الالتفاف حول المشروع المقترح من قبلها· كما دعت الجميع إلى هيكلة اللجان الولائية عبر الولايات للتمكن من تأسيس وانتخاب اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي لتكون لسانا يتحدث باسمهم·