قضت محكمة الجنايات، لدى مجلس قضاء تيزي وزو، بعقوبة عامين سجنا نافذا في حق المتهم (ح. فريد) المتابع بجناية المشاركة في القتل العمدي وحيازة سلاح دون رخصة وعدم الإبلاغ عن جناية. الوقائع، حسب قرار الإحالة، تعود إلى تاريخ 19 أوت 2001 عندما تعرض المدعو (أب. سعيد) لعملية اغتيال من طرف المتهم (ب.إ) الذي عاقبته محكمة الجنايات بما يقضي به القانون في دوراتها السابقة. وحسب القرار نفسه فإن الجريمة ملك له من دون رخصة حيث إن المتهم (ب.إ) صرح بأن في السلاح أداة الجريمة استلفه من المتهم (ح. فريد) قصد استعماله في سرقة أحد الأثرياء واقتسام المبلغ بينهما. لكن بعد وقوع الجريمة من دون قصد اتصل المتهم (ب.إ) بالمتهم (ح. فريد) فأخبره بالجريمة وأعاد إليه السلاح. المتهم (ح.فريد) من جهته صرح بأنه سلم السلاح للمتهم (ب.إ) والذي هو ملك لجده، وبعدما تسلم المسدس لاذ بالفرار ليعود إليه بعد عدة ساعات ويرجعه إليه دون أن يخبره بأي شيء. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم أن يكون على علم بأن سلاح جده الذي سلمه للمتهم (ب.إ) قد استعمل في عملية الاغتيال. النائب العام، في تدخله، التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ح•فريد)• غير أن هيئة المحكمة وبعد المداولات القانونية نطقت بعامين حبسا نافذا